يناقش مجلس الشورى اليوم مقترح وزارة الداخلية الذي تبنته لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس الذي طالب بإيجاد حوافز معنوية للسجناء الملحقين بالمدارس الإصلاحية، بعفو من العقوبة مربوطة بعدد السنوات الدراسية التي يجتازها المحكوم عليه في المدارس الإصلاحية في السجن أو خارجها وذلك لتحفيز المحكوم عليهم لاستكمال دراستهم في مراحل التعليم العام أو العالي لإسهام ذلك في جعلهم مواطنين صالحين.
ويبحث المجلس وجهة نظر اللجنة الأمنية التي وافقت على إضافة فقرة إلى المادة (25) من نظام السجن والتوقيف وتنص الفقرة المقترحة (ب) على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود (15%) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أوالتدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها أِثناء إمضائه لمحكومتيه إذا كان سلوكه في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وفي جميع التزاماته المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها، وتحدد اللائحة آلية ذلك. كما يناقش بعد غد تقرير مصلحة الدخل والزكاة وما طالبت به لجنة الشؤون المالية من إعادة هيكلة المصلحة بما يمكنها من استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها ويحقق لها أداء مهامها على الوجه المطلوب. وقال عضو في اللجنة ل"الرياض" أن اللجنة استشعرت تقصير المكلفين بأداء الزكاة من تجار وغيرهم فأجمع أعضاؤها على إصدار توصية تطالب المصلحة بنشر الوعي وتثقيف المكلفين بالزكاة بتعميق واجب أداء فريضة الزكاة الشرعية وضرائب الدخل وتوحيد الرابط للمزكين في جميع فروع المصلحة وعقد اجتماع دوري مع مراجعي الحسابات.
وأضاف العضو أن اللجنة أوصت بالعمل على تفعيل الارتباط المعلوماتي مع الجهات ذات العلاقة مع المصلحة، إلى ذلك يكمل المجلس التصويت على مشروع نظام المقيمين المعتمدين ومناقشة مشروع نظام مساءلة الزمازمة والمطوفين.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
