@@ أكدت القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي1429/4/30ه والخاصة بالترتيبات المتصلة بتوفير السلع والمواد الغذائية على المدى الطويل وبما يحقق أمناً غذائياً تاماً أكدت تلك القرارات أن لدينا فكراً استراتيجياً يُعتد به، ويقود إلى الشعور بالاطمئنان إلى مستقبل هذه البلاد ومن يعيشون فيها من مواطنين ووافدين..

@@ فقد أثبتت أزمة ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية ومواد البناء وبعض السلع والخدمات الأخرى، أن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت "رصينة" و"متزنة" و"محكمة" ومنطقية في التعامل مع الأزمة..ولم تكن مرتبكة..أو عاطفية أو عشوائية، بفعل الضغط الاجتماعي المتزايد.. ومطالبة الناس للحكومة بأن تعمل على كبح جماح الغلاء ولجمه..

@@ ذلك أن تلك الإجراءات - وإن لم ترض بعض الفئات - إلا أنها حرصت على تجنب زيادة ارتفاع معدلات التضخم، وسعت إلى الحد من تصاعد تلك الأسعار.

@@ وماصدر عن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة من "حزمة إجراءات جديدة" تمثلت في التالي يوضح ذلك:

- التأكيد على وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة بسرعة رفع نتائج المسح الشامل للدول التي تتوفر لديها إمكانات وفرص للاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية.

- حث الوزارتين على إعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة من المنتجات الغذائية التنموية، توفيراً للأمن الغذائي وبناء للمخزون الاستراتيجي من المنتجات الغذائية التموينية ودعم البنية التحتية و كذلك دعم الخيارات المتاحة الأخرى.

- إنشاء شركة سعودية قابضة من القطاعين العام والخاص للتطوير والتشغيل والاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الأخرى.

- عقد اتفاقات إطارية مع الدول الأخرى المزمع استثمار الأموال السعودية فيها بهذه المجالات وتوفير الحوافز والضمانات اللازمة لحماية تلك الاستثمارات وتشجيعها.

- تقديم الدعم المالي اللازم لوزارة التجارة والصناعة لتمكينها من مراقبة الأسعار ومتابعة تنفيذ نظام البيانات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري ونظام المنافسة.

@@ إن هذه الإجراءات والخطوات وغيرها، كفيله بأن تحد من "جنون" الأسعار.. وتعالج أسبابه من جذورها وبصورة دائمة وعلى أطول مدى ممكن.

@@ فالاستثمار في الخارج في المجال الزراعي والحيواني أو السمكي هو البديل الطبيعي في ظل ظروف المملكة غير الملائمة للتوسع في هذه المجالات، نظراً للندرة الشديدة في المياه ونقص اليد العاملة وارتفاع تكاليف هذه الصناعة بالداخل..

@@ الشيء الأهم في هذه الإجراءات هو.. أن المجلس قد ألزم جهات الاختصاص باإنجاز هذه الدراسات وتنفيذ تلك الخطوات على مدى شهرين لأن الأمر لايحتمل أكثر.. ولأن مشكلة الوزارات والمصالح أنها ظلت تعمل تحت سقف زمني مفتوح.. لكن هذا التحديد سوف يجعلها تنجز ماهي مطالبة به في الوقت المحدد وبالمستوى المأمول..

@@ ولاشك أن هذا التعامل الجاد من قبل الحكومة مع هذه القضية سيجد ما يقابله من تجاوب وتفاعل من قبل القطاع الخاص.. وكذلك من قبل الدول الأخرى التي سيتاح لها أن تستفيد من تدفق الأموال السعودية عليها.. وبالتالي فإن عليها أن توفر كل أسباب النجاح وضماناته لقيام تعاون مثمر بين بلادنا وبينها لما فيه مصلحة الطرفين، وبالذات تلك الدول التي تمتلك إمكانات طبيعية ممتازة ولكنها تحتاج إلى توفير بنية أمنية.. وإدارية وتنظيمية بعيدة عن الإجراءات البيروقراطية ودهاليز الفساد المعطِل..

@@ وسوف يكون لنا - بعد شهرين من الآن - حديث لمعرفة ماتم وما تحقق.. ونحتفل به جميعاً..

@@@

ضمير مستتر:

@@ (النوايا الصادقة وحدها.. لا تكفي لبناء مستقبل الأوطان وإنما العمل المخلص والبناء هو الذي يترجمها إلى إنجازات ضخمة وقياسية)..