الأربعاء الماضي وعلى صدر صحيفة الحياة وزير المالية معالي الدكتور سليمان العساف يقول (لدينا صناديق استثمارية لا سيادية) وركز على ضرورة التركيز على الاستثمار في الأصول ذات العوائد، وهذا خلال مؤتمر اليورمني الذي عقد بالرياض، وفي 22مارس الماضي صرح الاستاذ حمد السياري لرويتر ونشر بجريدة الرياض "أن المملكة تعتزم إقامة صندوق سيادي لإدارة الثروات بقيمة ستة مليارات دولار فقط لأن تركيزه الأساسي سينصب على المشروعات المحلية" وصرح نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر في منتدى "دافوس" بسويسرا أن المملكة تتجه أيضا إلى تأسيس صندوق سيادي. الآن نجد تعارضا أو لنقل تداخلا في تفسير "صندوق سيادي" هل فعلا هناك توجه لتأسيس صندوق سيادي؟ مؤسسة النقد تقول نعم، وزير المالية يقول لا نية بل هي صناديق استثمارية، هي في الأساس كلها استثمارية ولا تفسير لغير الصناديق إلا بهذا المعنى، السؤال الأساسي، صندوق سيادي يعني استثمارات خارجية واضحة، على غرار صندوق أبو ظبي الاستثماري والصندوق القطري والكويتي وغيرها. فلماذا نقول ان لا نية وهو ما صرح به وزير المالية ويكتفي بأنها صندوق استثماري، والصحف نشرت تصاريح كثيرة بهذا الخصوص. والسؤال الأهم من هو المعني بقرار الاستثمار أساسا؟ هل هي مؤسسة النقد أم وزارة المالية؟ وأيضا هناك صناديق مستقلة كصندوق الاستثمارات العامة الذي يخضع لإدارة وزارة المالية، فهل هنا مؤسسة النقد أيضا معنية بهذا القرار أي سيادي وعدم سيادي؟ هذا سؤال أطرحه لأني لا أعرف إجابة له. ولا أدخل بتفاصيل جدوى وعدم جدوى الصندوق السيادي وهذا يحتاج بالأساس معلومات وهي غير متوفرة لكي نبدي رأيا. ولكن السؤال على التعارض في البيانات بين المؤسسة ووزارة المالية بتأسيس صندوق أو عدم تأسيس.

الأكثر غرابة وسؤالا هو لماذا لا يصرح مسؤولو المال والاقتصاد لدينا إلا بمؤتمرات دولية أو خارج المملكة، نادرا ما تجد تصريحا وتفسيرا وتبريرا إلا من خلال هذه المؤتمرات والندوات التي تعتبر فرصة لكي تلتقط كلمة أو كلمات من هنا وهناك، لابد لنا كمتابعين ومهتمين بالشأن الاقتصادي أن تتوفر المعلومة وتتاح للجميع، وهذا أساس مهم في عالم المال والأعمال، وأن يكون التنسيق واضحا وجليا لا لبس فيه بما يخص التصاريح الحساسة والمهمة كما هو الآن صندوق السيادي، لماذا ننتظر مؤتمرا جديدا سواء كان محليا أو دوليا لكي ننتظر تصاريح من مسؤولي مؤسسة النقد ووزارة المالية خاصة أنه لا يوجد متحدثون رسميون في هاتين الجهتين الأكثر أهمية وحساسية، وهذا ما يضع التخمين والقراءة غير دقيقة لنا كمتابعين ومهتمين. مزيد من الوضوح وتحديد من الأكثر مسؤولية عن تأسيس صناديق استثمارية هل هي مؤسسة النقد أو وزارة المالية؟ أو صندوق الاستثمارات العامة نفسها. فقد أصبح كل يصرح ويقول ولكن أين الحقيقة والمعتمد منها؟