يدرس مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية جديدة لتحسين مستوى الخدمات الصحية في البلاد من خلال إسناد تبعية المستشفيات الحكومية إلى هيئة متخصصة، إضافة إلى إنشاء صندوق وطني للضمان الصحي، وهذا ما كنا نتطلع إليه ونطلبه منذ زمن طويل، ذلك لأن تبعية المستشفيات للوزارة تعني تبعيتها وتقيدها بأنظمة مالية معقدة وبالية حتى أنّ إصلاح جهاز بسيط قد يقتضي إذنا من الوزارة واجراء ممارسة بين أكثر من متعهد، ولكن يجب أن يتزامن مع هذه الخطوة ويتواكب معها التوسع في إنشاء ما يسمى بمراكز طب الأسرة أو الرعاية الصحية الأولية، وذلك لتخفيف الضغط على المستشفيات بحيث يقتصر التنويم في المستشفيات على الحالات التي تتطلب جراحة عامة أو علاجا طويلا أو ولادة أي لا يستقبل المستشفى الحالات التي لا تقتضي تنويما، أما الضمان الصحي، ولعل المقصود بذلك التأمين الصحي فيجب أن يكون مجانا للأطفال والمسنين خاصة وأنّ شركات التأمين ترفض التأمين عليهم أي على من تجاوز الخامسة والستين منهم، وبهذه المناسبة نذكر وزارة الصحة بضرورة المساواة بين جميع المرضى في التنويم بحيث لا تكون هناك أجنحة خاصة بما يسمى بعلية القوم، وتخصيص هذه الأجنحة أو الغرف ذات السرير الواحد لمن يحتاج إليها فعلا كالمسنين، كما يجب تخصيص أسرة لمرضى الطوارئ لا يتم إشغالها إلا لهم، فهل نأمل في تحقيق ذلك، خاصة وقد طالبنا به المرة تلو المرة حتى جفت أقلامنا .