لا يجب أن يمر حديث نائب رئيس الجمعيّة الوطنية لحقوق الإنسان مرور الكرام حينما قال بأن هناك فئات من المجتمع تُصادر حقوق الآخرين كما أن هناك بعضاً من المسؤولين يُصادرون حقوق المواطنين ما يجعل المواطن يدّعي.! فمن هي الفئات في المجتمع التي تُصادر حقوق الآخرين وماهي الجهات الرسمية التي يُصادر مسؤليها حقوق المواطن؟؟ .. نريد حقائق وأرقاما حتى نكون على بيّنة من أمرنا وأمرهم ومن أجل أن يكفّ من يُفكّر في انتهاك حقوق الآخرين .

الدكتور مفلح القحطاني نائب رئيس الجمعيّة أوضح في الندوة التي نظّمتها إدارة الأنشطة الثقافيّة بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود تحت عنوان "حقوق الإنسان .. بين الواقع والمأمول" أن البعض لا يعرف ما هو الإجراء القانوني الواجب عمله للحصول على حقة وأن بعض المسؤولين يحتاجون نوعاً من معرفة الأنظمة والإجراءات الواجب اتباعها لما يُمكن الجميع من الحصول على حلّ.. ! عجيب ! مُمكن استيعاب أن لا يعرف البعض الإجراءات القانونيّة للحصول على حقوقهم إنما كيف يمكن قبول عدم معرفة بعض المسؤولين الأنظمة والإجراءات الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق؟؟ حتى لا يكون الحديث مُجرّد تخرصات هاهو ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة يُلزم مديرية المرور بدفع مبلغ 5آلاف ريال لمواطن تعويضاً عن إيقافه ليلة واحدة لمخالفة مرورية قام بها. وأوضح المحامي نواف آل غالب أن الديوان رفض الاعتراض الذي تقدمت به مديرية المرور بالعاصمة المقدسة حول القضية، كما وجه إليها نقداً لإيقاف المخالف دون محاكمته أو اطلاعه على حقوقه أو تمكينه من الاعتراض على قرار هيئة الجزاءات المرورية وعدم تمكينه من سماع التهمة الموجهة إليه وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام نظام الإجراءات الجزائية. (عكاظ 28ابريل 2008) إذاً يبدو أن الغموض الذي اكتنف حديث نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حول الجهات التي تصادر حقوق الآخرين بدأت تتكشّف ملامحه فجهاز المرور وهو الذي يتعامل بشكل مباشر مع الجمهور لم يقرأ أفراده ومنسوبوه فيما يبدو نظام الإجراءات الجزائيّة جيّداً فمن هي يا ترى الجهات الأخرى؟؟ هل ستُفصح عنها الجمعيّة أم سنعرفها من خلال أحكام ديوان المظالم؟؟