طلب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى القضائي الثاني لرؤساء المحاكم والنيابة العامة في الامارات، ب(ضرورة إدخال العنصر النسائي من بنات الوطن في السلك القضائي، جنباً إلى جنب مع الرجال، وإفساح المجال لهن للمشاركة الفاعلة في شتى قطاعات العمل والقيادة والإدارة والإنتاج)، مؤكداً أن "الوطن بحاجة إلى الطاقات، والكفاءات الوطنية الشابة كافة، بصرف النظر ان كانوا شباباً أم فتيات".
وأمر الشيخ محمد ، ب (إنشاء محاكم متخصصة ، للتسهيل على الجمهور والإسراع بالبت في القضايا المختلفة، موجهاً بأن تبدأ محاكم دبي بتطبيق تجربة المحاكم المتخصصة ومن ثم يتم تعميمها على مستوى الامارات.
وأكد على "ضرورة تفعيل دور مجلس التنسيق القضائي الذي تشكل بقرار من مجلس الوزراء في العام الماضي، معتبراً أن" التنسيق بين المحاكم الاتحادية ومثيلاتها المحلية أمر حيوي، لإنجاح مسيرة القضاء وتحقيق العدالة وتوحيد الإجراءات المتبعة في المحاكم، من منطلق أن القضاء واحد ولا يتجزأ والعدالة والمساواة حق لجميع أفراد المجتمع، الذي يشكل نسيجاً موحداً في إماراتنا كافة).
وتفقد الشيخ محمد بن راشد التصاميم الهندسية المقترحة لإنشاء مدينة دبي القضائية، حيث استمع ، إلى شرح من مدير محاكم دبي، الدكتور أحمد بن هزيم، حول مكونات ومرافق كل تصميم، بحيث يتناسب ومتطلبات النمو المتزايد في مختلف القطاعات، ويلبي الزيادة المطردة للمتعاملين مع مختلف أقسام وإدارات القضاء والمحاكم والشؤون القانونية.
وقد اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، احد التصاميم الحديثة وطلب تنفيذ المشروع الحضاري بما يتناغم وبيئتنا المحلية وتراثنا المعماري والاجتماعي.
وكان وزير العدل الاماراتي الدكتور هادف جوعان الظاهري قد افتتح ، فعاليات الملتقى القضائي الثاني لرؤساء المحاكم والنيابة العامة، الذي استمر ليوم واحد .
وأشار الظاهري إلى أن "الملتقى يسهم بشكل كبير في تطوير العمل القضائي ،مشيراً إلى أنه "خطوة متميزة في عملية التنسيق والتشاور والتعاون بين المحاكم الاتحادية والمحلية، وصولاً لتحقيق مصلحة القضاء".
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
