أولا الحكومة: يقال إن الحكومة تخسر لأن: ايرادات الحكومة من البترول بالدولار ومصروفاتها داخل المملكة بالريال، ولكن هذا القول مبني أساسا على فهم خاطئ (أو مغالطة) لطبيعة نشوء وتطور المشكلة، لماذا؟ لأن سبب المشكلة هو ان انخفاض الدولار بالنسبة للعملات الأخرى سلاح ذو حدين فهو من جهة يخفض قيمة الريال فينخفض دخل المواطن ومن جهة ثانية يرفع سعر البترول فيزيد ايرادات الدولة (اي يقتطع من دخل المواطن ويعطي الدولة) لهذا السبب قلنا ان انخفاض الدولار هو بمثابة فرض ضريبة على المواطن.

الآن هل أدركتم الحقيقة؟ الحقيقة هي أن الذي نطلبه من مؤسسة النقد هو فقط تعويض الريال عن قوته الشرائية التي خسرها بسبب انخفاض الدولار وليس رفع قيمة الريال فوق مستوى قيمته السابقة، اي اذا اردنا ان نكون دقيقين في استعمال الكلمات فان الكلمة المناسبة لوصف الحالة هي: restoring وليس revaluating.

هذا التصحيح للمفهوم يقلب الموازين ويدفعنا - بعد أن انكشف المستور - الى توجيه سؤال مباشر هو: اذن من الأولى بأخذ الزيادة في ايرادات البترول التي سببها انخفاض الدولار هل هو المواطن الذي انخفض دخله؟ أم هي الدولة التي لم ينخفض دخلها؟ الجواب اذا كانت الحكومة حقا ترغب الاستمرار في التنازل (لأسباب تختص بتركيبة اقتصاد المملكة) عن حقها في فرض الضرائب على مواطنيها فسيكون الجواب بلا تردد المواطن هو الأحق بأخذ هذه الزيادة للتعويض عن انخفاض دخله (طبعا الدخول هنا بالأسعار الثابتة).

ولكن كي أثبتت انني مواطن صالح يهمني في المقام الاول الصالح العام فانني سأستخدم معياراً آخر للجواب على هذا السؤال، فأقول إن الأحق بأخذ الزيادة يعتمد على أيهما أجدى للناتج القومي، هل الريال الذي تقتطعه الدولة من دخل المواطن وتنفقه بنفسها اكثر جدوى أو انها لو تركت هذا الريال في يد المواطن ينفقه كما يشاء يكون أكثر جدوى؟ الجواب على هذا السؤال لا يمكن اجابته نظريا بشكل قاطع لماذا؟ لأن نفس هذا السؤال بحذافيره قد حير اساطنة وعلماء الاقتصاد على مدى ثلاثين عاما - ما بين الستينيات الى منتصف الثمانينات - عندما كان موضع الجدل والأخذ والرد بين النفوديين monetarists (يقولون انفاق الفرد أجدى) والكينزيين Keynesians (يقولون انفاق الدولة أجدى) كما يعرف جميع المتخصصين في الاقتصاد (وعلى رأسهم وزير المالية ووكلاء الوزارة والمسؤولين في ساما).

كذلك يقال ان الحكومة تخسر (كما يدعي البعض) من أرصدتها في امريكا، وانا اشك في هذا لأنه على حد تخميني (وقد أكون مخطئا) أن أرصدة ساما تتكون من:

1- احتياطي لتغطية الريال (بعضه ذهب).

2- اذون خزانة (البعض تستثمرها نيابة عن مؤسسات أخرى).

3- ايداعات اقرب الى الحسابات الجارية تستخدم عند الحاجة لتسوية معاملات المملكة في الخارج وجميع هذه الارصدة ستنمو بنمو الفائض ولن تضطر ساما لتحويلها الى الريال، اما بالنسبة للعوائد على هذه الأرصدة فانها تكاد لا تذكر ان لم تكن سالبة.

نأتي الآن الى مديونية الدولة: اعتقد ان اكبر عائق يجعل ساما تتردد (واظن - وبعض الظن اثم - بضغوط من وزارة المالية) في رفع قيمة الريال هو ضخامة حجم الديون على الحكومة لأن رفع قيمة الريال سيزيد عبء هذه الديون، لكن يوجد لدى وزارة المالية خياران كلاهما مر اما ان تسرع بتسديد الجزء الأكبر من الدين قبل رفع قيمة الريال وهذا يسبب سيولة زايدة في السوق (لاحظوا ان السيولة هنا تعني نقود اًكثيرة تطارد سلعاً قليلة اي: التضخم) واما ان تؤجل التسديد وتقع تحت وطأة دفع فوائد الدين بعلاوة بمقدار رفع قيمة الريال.

في العامود القادم سنبحث كيف يختلف عبء الدين حسب الدائنين ومن ثم ننتقل الى بحث الفئات الأخرى التي يقال انها ستخسر نتيجة لرفع قيمة الريال.

aboalela anwar@hotmail.com

@ رئيس مركز اقتصاديات

البترول "مركز غير هادف للربح"