تضمنت آلية التداول التي حددتها هيئة السوق المالية لإعادة تداول أسهم شركة أنعام بان يتم التداول خارج نظام التداول الآلي المستمر وخلال نصف ساعة فقط يومي الأحد والأربعاء وبقيود مشدده تمثلت في عدم انتقال الأسهم المباعة لمحفظة المشتري إلا بعد نهاية التداول! تلك الآلية التي ساهمت "عمليا" في تأزم المشكلة التي يعاني منها ملاك السهم والمقدر عددهم بأكثر من (90) الف مساهم تضرروا من إيقاف التداول لأسهمهم لمدة تجاوزت العام بسبب خسائر الشركة المتراكمة منذ سنوات! فماذا تحقق بعد مضي أكثر من شهرين على إعادة التداول لهذا السهم؟

إن الوقت المحدد لتداول السهم لم يتم تفعيله من قبل المضارب الأساسي للسهم كما كان يتوقعه المتداولون بالسوق! فالذي نشاهده حاليا لايمكن أن يطلق عليه بان هناك تداولاً يتم للسهم! فالصفقات تتم بالنسب الدنيا او العليا وخلال لحظات من بدء التداول وأحيانا في دقائق معدودة لتنفيذ كميات صغيرة وهو ما وضع آلاف الملاك في حيرة من ذلك المضارب الذي استغل قيود التداول للحد من المضاربة على السهم بعدم تمكن المشتري من البيع في نفس اليوم ليقود ذلك المضارب وبالكميات التي يمتلكها عمليات الشراء والبيع بالنسب الدنيا لعدة أسابيع نزولا من سعر إعادة التداول البالغ (181) ريالاً الى (47) ريالاً ثم رفع سعر السهم فورا بالنسب العليا ولعدة أسابيع أيضا حتى (121) ريالاً ويتم إقفال البيع او الشراء في لحظات ولتبقى مدة النصف ساعة طويلة ومملة! والاهم استغلال تلك القيود في الاستمرار بالتحكم بالسهم وعدم دخول مضاربين آخرين لاختطافه منه! وإذا كنا نعاني بالسوق من مضاربات كبيرة باسهم شركات خاسرة او شركات صغيرة كما حدث بشركات التأمين وغيرها قبل أشهر، فان الذي يحدث حاليا بسهم أنعام يثبت بان مخاطره اكبر مما يحدث من مضاربات بالسوق الرئيسي الذي حرمت منه شركة أنعام على الرغم بأنها صححت وضعها المالي!

إننا إذا أردنا تقييم الآلية التي حددتها هيئة السوق المالية لتداول هذا السهم يجب أن نتذكر بان شركة أنعام لم ترث فقط من شركة المواشي تلك الخسائر الكبيرة ولكنها أيضا ورثت أمرا آخر وهو العشق القديم والكبير من المتداولين بالسوق لسهم شركة أطلق عليها محبوها "زعيمة الخشاش" وهو السهم الذي أنهى بارتفاعه مع رفيق دربه سهم الكهرباء طفرة سوق الأسهم في فبراير 2006م! ولقد كان من المتوقع بعد تخفيض رأس مال الشركة أن يعاد للتداول بالسوق مثل أي شركة أخرى، إلا أن هيئة السوق المالية ربما رأت في إعادة السهم للتداولات بالسوق ستعيد زمن المضاربات العنيفة على السهم وهي التي تحاول بعدة وسائل القضاء على تلك المضاربات التي طغت على عمليات الاستثمار بالسوق! ولذلك فقد يكون للمكانة التي يحظى بها هذا السهم بين المتداولين بالسوق تم تقييد حركة السهم اجتهادا من هيئة السوق للحد من المضاربات بالسهم خاصة عندما أجلت عمليات انتقال الأسهم من البائع للمشتري ، ولذلك فانه أمام الوضع الذي نشاهده حاليا في عمليات البيع والشراء والنسب المتتالية ولان ما خشيت من حدوثه هيئة السوق المالية قد حدث فعلا وبشكل أسوأ مما يحدث بمضاربات السوق الأخرى، فقد يكون من المناسب إعادة النظر بتلك الآلية التي حدد لها مدة سنتين وذلك لرفع الضرر عن ملاك السهم الذي تسببت فيه تلك الآلية بمنح مضارب السهم السيطرة على عمليات البيع والشراء من خلال تملكه لكميات مناسبة مكنته من تجزئتها للتحكم بالسهم والضغط على السهم بالنسب الدنيا لإجبار باقي الملاك على البيع! فالأمل في معالي رئيس هيئة السوق المالية كبير لتقييم تجربة التداول لسهم أنعام حتى الآن وعدم الانتظار لمدة طويلة يحقق خلالها كبار المضاربين أهدافهم باستغلال قيود تطبق عمليا على صغار الملاك خاصة وان المستقبل قد يجبر الهيئة على إيقاف شركات أخرى وتضطر لتطبيق ما طبقته على سهم أنعام! فالهدف هو توفير الحرية للمتداولين بالسوق لشراء وبيع الأسهم بدون تضليل او استغلال خاصة وان الجميع أصبح على علم بمخاطر المضاربات القوية باسهم الشركات بشكل عام والشركات الصغيرة والخاسرة بشكل خاص!

@ شكر وتقدير للقراء الكرام:

ببالغ الشكر والتقدير أتلقى تعليقات القراء الكرام سواء بموقع الجريدة او بالايميل او بالرسائل القصيرة مرحبا في نفس الوقت بكل المرئيات حيال ماينشر باعتبارها الدعم الحقيقي لأي كاتب.