للمرة الثالثة على التوالي قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض ليلة واحدة لديه بواقع نصف في المائة لتصل الى 10% للإيداع و 12% للإقراض وذلك لمواجهة تزايد معدلات التضخم. قال بيان للمركزي المصري أمس ان معدلات التضخم وفقا للرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلكين قد واصلت اتجاهها التصاعدي لتصل الى 4ر 16% في ابريل الماضي وجاء ذلك بصفة أساسية انعكاسا لارتفاع معدلات تضخم الطعام المحلي الذي بلغ 23% مدفوعا بالأساس بتصاعد أسعار المواد الغذائية عالميا إضافة الى انتقال هذه الارتفاعات الى اسعار السلع غير الغذائية. ونبه المركزي الى انه على الرغم من الإشارات الأولية الى بعض التحسن في أسعار القمح عالميا فان الرؤية المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي قد تأثرت بالتعديلات الإدارية في الأسعار التي تمت مؤخرا فبينما سينعكس الأثر الفوري لتلك التعديلات على معدل التضخم الفترة القادمة فان تبعات تلك التعديلات ستفرض اتجاها تصاعديا لمخاطر التضخم وهو ما يعزز التأثير السلبي المحتمل لتوقعات التضخم .