ثلاث عقبات أصبحت تقف أمام خريجي الثانوية في التخصصات العلمية هذه الأيام إذ يعتمد قبولهم - في جامعة الملك فهد للبترول وفي الكليات العلمية في الجامعات الأخرى وكذلك في الكليات الصحية - على معدلهم في الثانوية العامة وعلى اختباري القدرات العامة والتحصيل اللذين يعدهما ويقدمهما المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، وليست الكليات العلمية في الجامعات فقط هي التي تطلب توافر نسب عالية في هذه الاختبارات الثلاثة، بل أضحى مجموع هذه الاختبارات شرطاً في قبول كلية الطب بمدينة الملك فهد وكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية في الظهران وبرامج الابتعاث بشركة سابك وعدد من الكليات الصناعية.
ولعل ضعف مخرجات التعليم العام في السنوات الأخيرة، وعدم تناسق مقدرة بعض الطلاب العلمية مع درجاتهم في الثانوية العامة هي التي أوحت بفكرة هذين الاختبارين حتى أصبحا شرطين أساسيين في قياس قدرة الطالب العلمية، ودليل ذلك اقتناع الكليات ذات التخصصات والأهداف المختلفة بضرورة تجاوز الطلاب لهذين الاختبارين وبنسب معقولة.
الطريف في الأمر أن الحال في عرعر مختلف عن مثيلاتها من المناطق الأخرى، لأن هناك عقبة رابعة تحول بين شبابها وبين تحقيق أحلامهم في الالتحاق بالكليات العلمية التي يطمحون إليها، لأن الاختبارات التحصيلية تقام في سائر مناطق المملكة عدا منطقة الحدود الشمالية مع أن اختبار القدرات يجرى فيها منذ سنوات عديدة.
وأمام هذا الظرف القسري لم يجد طلاب التخصصات العلمية في منطقة الحدود الشمالية مفرا من السفر إلى الجوف أو القريات أو حفر الباطن أو غيرها من المدن والمحافظات الأخرى لإجراء اختباراتهم متحملين عناء السفر برا، وكثيرا ما فات بعضهم هذا الاختبار بسبب ظروفهم الخاصة، وحرموا بعد ذلك من مواصلة دراساتهم.
ومهما كانت معاناة الطلاب بالغة الأسى، فإنها لا تقاس بوضع خريجات الثانوية في هذه المنطقة واللائي عانين الأمرين من هذا القرار الذي وصفه بعض أصحاب هذه المعاناة ب "القاسي" في حق الطالبات، فإذا كان باستطاعة بعض أولياء الأمور السفر ببناتهم إلى مكان الاختبار في إحدى هذه المدن - رغم ما في ذلك من عناء ومشقة - فإن هناك كثيرا من أولياء أمور عدد من الطالبات لا يملكون سيارة بل ولا حتى أجرة سيارة يقلون بها بناتهم إلى أحد مراكز الاختبار.
حرمان أبناء هذه المنطقة من أن تكون مدينة عرعر حاضنا للاختبار التحصيلي الذي أصبح يقام في أكثر من 41مدينة ومحافظة أمر في غاية الغرابة، وليس له ما يبرره على أرض الواقع، لهذا تعالت أصوات شكاوى أولياء الأمور تجاه هذه القضية محملين مسؤولي الجهات المعنية في المنطقة الخطأ الأكبر في هذا الجانب، إذ كان من صميم واجبهم أن يوضحوا للمسؤولين في المركز الوطني للقياس والتقويم هذا القصور الذي تكبد مشقته بعض أبناء هذه المنطقة، فيما حرم بسبب عدم إجرائه في عرعر عدد كبير من الطلاب والطالبات الذين ضاعت عليهم فرص لا تعوض!!
لماذا لا يقام في عرعر؟
"الرياض" التقت بالطالب عبدالله بن سعود الربيع (ثالث طبيعي) وقال: فوجئت بأن الاختبار التحصيلي يجرى في كل مدن ومحافظات المملكة عدا عرعر، ولا أدري ما سر عدم إقامته هنا، ولماذا نكلف عناء السفر إلى مناطق أخرى؟ وهذا فيه تأثير حتى على عطائنا وتحصيلنا بسبب مشقة السفر فضلا عن أن بعض الطلاب قد لا تمكنهم ظروفهم من حضور هذا الاختبار.
أما الطالب منصور بن عبدالعزيز العساف فقال: من الصعب أن نذرع الطرق جريا وراء الاختبار التحصيلي بينما نراه يقام في كل مدن ومحافظات المملكة، ولا ننسى أن الذين سيذهبون إلى هذا الاختبار هم من الشباب، وقد يعرضون أنفسهم للخطر أثناء السير على هذه الطرق التي هي في أغلبها ذات مسار واحد، فالجوف مثلا: طريقها ذو مسار واحد وكثير الالتواءات، ولهذا نتمنى أن تحقق رغباتنا دون أن نتكلف مشقة السفر، خاصة وأن بعض المناطق يوجد في الواحدة منها عدة مراكز، ونحن نحلم بواحد فقط، فهل سيكون حلم صعب المنال، مع أن إقامته لا تكلف المركز طائلا!!
أما الطالب محمد بن سلطان الخضر (ثالث طبيعي) فقال: بما أن مدينة عرعر هي الرئيسية في الحدود الشمالية فإنه يفترض ألا يغيب عنها مثل هذا الاختبار، خاصة في ظل وجود جامعة فيها، إضافة إلى كثافة أعداد الطلاب في التخصصات العلمية في المنطقة، وأملنا أن ينظر المسؤولون إلى حل هذه المشكلة عاجلا.
وتحدث محمد بن إبراهيم الجاسر قائلا: مادام أنها توفرت الجامعة التي تطلب الاختبارات التحصيلية، فلم نكلف عناء السير إلى مناطق أخرى ونحمل تكاليفها البدنية والنفسية والمادية؟ فهناك من الطلاب من لا يستطيع هذه التكاليف المرهقة، خاصة في ظل تضاعف نسبة طلاب التخصصات العلمية، وتوجه أبناء المنطقة إلى هذه التخصصات.
شكوى الطالبات
ومن جهة ثانية فقد تعالت شكوى الطالبات من حرمان المنطقة من إقامة الاختبارات التحصيلية فيها، وتقول الطالبة فضية المسلم: سمعت من بعض المعلمات أن الاختبار سيبدأ في 1429/6/27ه، أما الكتيبات التي وزعها مركز القياس فالموعد هو 1429/6/24ه، فهناك تناقض بين المواعيد، ولا نعرف أين الحقيقة؟ لأننا بمنأى عن مراكز هذه الاختبارات وأضافت: لقد حدد المركز ثلاث مناطق تختبر فيها طالبات الحدود الشمالية وهي حائل والجوف وتبوك، وكلها مرهقة لطالبات هذه المنطقة، وأنا متأكدة من أن كثير من زميلاتي ستحرمهن ظروفهن من السفر على الرغم من تفوقهن، فبعد المسافة يشكل لنا عائقا قد تتحطم بسببه أحلام شابات بذلن جهدا كبيرا من أجل نيل طموحاتهن التي قد تذهب هباء منثورا بسبب قرار لم يراع ظروفنا.
وتقول أروى العنزي: حرمان المنطقة من التحصيل قد أضر بالشباب، فكيف طالبات لا يملك بعض أولياء أمورهن أجرة سيارة فضلا عن سيارة، فالقرار مجحف بحقنا.
أما الطالبة (م. ن) فتقول: أعجب من مدة الاختبار ومكانه، حيث تأكدنا أن الفرصة ستفوتنا مقدما، ومعادلة بسيطة تبين لنا أزمة أبناء وبنات هذه المنطقة مع الاختبار التحصيلي المقام في مناطق أخرى فمدته محدودة + سيارات كثيرة تتجه إلى أقرب الأمكنة + طريق له اتجاه واحد = أخطار ومجازفة بعمر هؤلاء الطلاب والطالبات!!
جامعة الحدود الشمالية تتحمل المسؤولية
وقد عرضت "الرياض" هذه المشكلة على رئيس وحدة العمليات بالمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالسلام الشقير وقال: فيما يخص الطالبات فقد بدأنا هذه العام بالتدرج حيث كان هذا الاختبار يشترط في كليات الطب والكليات الصحية، وهذا العام عندما عممناه كان ذلك قصرا على الجامعات أو الكليات التي اشترطت هذا الاختبار لطلابها وطالباتها، وجامعة الحدود الشمالية لم تطلب ذلك.
وعندما سألنا الشقير عن سبب الإصرار على حرمان عرعر من هذه الفرصة مع حاجة أبنائها الملحة، خاصة وأن من يتقدمون للاختبار قد سددوا رسومهم، وهذا يجعل حجتهم قوية في مطالبتهم، إضافة إلى أن القضية تتعلق بمستقبل أكثر من ألفي شاب وشابة يعرضون أنفسهم لأخطار الطريق، ويحملون أسرهم ما لا تطيق، فقال: إذا كانت الطالبة ستدرس في الجوف أو الرياض أو مدن أخرى فليس هناك إشكالية في أن تضيف يوم الاختبار إلى حصيلة سفرها، ما دام أنها - كما يقول - "مسافرة، مسافرة، فالاختبار أهون مشقة من دراستها خارج منطقتها".
ويضيف: الجامعات التي اشترطت الاختبارات التحصيلية، ولديهم عدد طلاب وطالبات كاف وفرنا لهم هذه المراكز، ولذلك فما حدث في عرعر يعتبر مسؤولية جامعة الحدود الشمالية، فهي التي لم تشترط هذا الاختبار لأي كلية من كلياتها، حيث لم يصلنا منها طلب بهذا الشأن،ولذلك لم يحدد مقر اختبار في عرعر.
وعن إمكانية حلول مستعجلة يمكن من خلالها تلافي هذا الضرر، خاصة وأن المكان مهيأ بالنسبة للطلاب، حيث تحتضن كلية المعلمين في عرعر اختبارات القدرات بشكل دائم، أجاب الشقير: الجدول معلن ولا نود تغييره.
فسألناه، وما الذي يضير في إضافة مركز في المنطقة في ظل الظروف الحالية؟ قال: "لاحقين على هذا إن شاء الله، ولو وافقنا على عرعر فستطلب رفحاء وطريف مثل ذلك"!!
وأكد الشقير على أنه يتوقع في العام القادم فتح مراكز اختبارات تحصيلي في أكثر من مدينة في الحدود الشمالية، كما أبدى استعداده في الإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم.
جهات ومسؤولون حكوميون
يطالبون بحل المشكلة
قرارات مركز القياس وغياب مرجعية جامعة الحدود الشمالية - التي هي بلا وكيل في المنطقة حتى الآن - شكلا المفصل الأهم في تفاقم هذه الأزمة، وهذا ما دعا رئيس مجلس التدريب التقني في المنطقة عميد كلية التقنية الدكتور محمد بن قياض الشليخي إلى مخاطبة الجهات ذات الاختصاص لوضع كافة خدمات وحدات مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة الحدود الشمالية بإمكاناتها تحت تصرف المركز الوطني للقياس، إذا كان ذلك سيحل هذه الأزمة.
وتحدث الشليخي ل "الرياض" فقال: نحن على استعداد لتحمل تكاليف الاستضافة من أجل حل مشكلة أكثر من ألفي طالب وطالبة في المنطقة قد يتعرضون مخاطر الطريق أثناء بحثهم عن مراكز الاختبار في المناطق الأخرى، فضلا عن الظروف المالية الصعبة التي تواجههم، ونحن على ثقة بأن وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري سيدعم هذا التوجه لما عرف عنه من مواقف تربوية تصب في صالح أبناء هذا الوطن.
من جهته تحدث ل "الرياض" مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الحدود الشمالية (بنين) الأستاذ عبدالرحمن الروساء فقال: مادام هذا الاختبار مهم لأبنائنا الطلاب بأعدادهم الكبيرة فإن وجود مركز لهذا الاختبار في المنطقة مطلب ملح لإراحة أبنائنا وتسهيل إجراءات تسجيلهم، ومراعاة ظروفهم.
أما الدكتور عبدالرحمن ملاوي عميد كلية العلوم بجامعة الحدود الشمالية فتحدث ل "الرياض" قائلا: الجامعة في السابق لم تطلب مركزا للاختبار التحصيلي، لأنه لم يكن هناك كلية طب، أما الآن فقد تغير الأمر، فالجامعة ستطلب، وسيكون هناك اختبار تحصيلي في المنطقة، ومادام هناك كليات تحتاج هذا النوع من الاختبارات، فمن الضروري إقامته في المنطقة، مؤكد على أنه أمامنا وقت لتلافي هذه المشكلة، مادامت ستجرى الاختبارات في 1429/6/27ه.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
