أكمل بنك الرياض استعداداته للبدء في الاكتتاب في زيادة رأسماله من 6250مليون ريال، إلى 15مليار ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية خاصة بالمساهمين، يبلغ عددها 875مليون سهم، بسعر 15ريالاً للسهم الواحد، تشمل عشرة ريالات قيمة اسمية، وخمسة ريالات كعلاوة إصدار.

وتقرر أن ينطلق الاكتتاب يوم السبت بعد القادم 1429/5/12ه الموافق 2008/5/17م، ويستمر 12يوما، حتى نهاية دوام الأربعاء 1429/5/23ه الموافق 2008/5/28م بهدف جمع 13.1مليار ريال.

وتعتبر محصلة الاكتتاب البالغة 13.1مليار ريال أكبر طرح لحقوق أولوية، واكتتاب في تاريخ الشركات السعودية، لكونه يفوق في حجمه الاكتتاب العام الذي طرحه مصرف الإنماء قبل أسابيع، وبلغت قيمته 10.5مليار ريال، إضافة إلى الاكتتاب الذي طرحته شركة الاتصالات السعودية في يناير 2003م، وتبلغ قيمته 10.2مليار ريال. كما انه احد اكبر عمليات الطرح لحقوق الأولوية في الخليج بعد الاكتتاب الذي قامت به شركة "إعمار" الإماراتية في منتصف عام 2005، وبلغت قيمته 14مليار درهم.

وتبعا لذلك سيعقد البنك مساء الاثنين القادم 1429/5/7ه الموافق 2008/5/12م بمقره بالرياض، جمعية عمومية غير عادية، وهي أخر إجراء رسمي يسبق انطلاق الاكتتاب، وسيتم خلالها التصويت على زيادة رأس المال من 6.2مليارات ريال إلى 15مليار ريال، موزعاً على 1.5مليار، وسيكون الاكتتاب بواقع 1.4سهم لكل من يملك سهم واحد بنهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.

ويفترض أن ينتهي الاكتتاب دون تأثير على وضع سيولة سوق الأسهم، أو إحداث أي ضغوط بيعية على السوق، لوجود جهات حكومية، ومستثمرين كبار يمتلكون غالبية أسهم البنك التي تم تجفيفها من السوق، ويظهر ذلك من انخفاض كميات أسهمه الحرة القابلة للتداول حيث تبلغ 234مليون سهم، من أصل أسهمه الكلية البالغة 625مليون سهم أي بنسبة 37.5% .

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة حسب إحصائيات 2007م، نحو 22% من أسهم البنك، أي ما يعادل 136مليون سهم، كما تمتلك التأمينات الاجتماعية نفس النسبة السابقة، أي ما يعادل 136، بينما تمتلك مؤسسة التقاعد 1.4% أي ما يعادل 8.6مليون سهم.ويهدف بنك الرياض من رفع رأسماله، إلى مواكبة نموه المتوقع والمخطط له في مجال القروض على مدى السنوات القليلة القادمة، مع التوسع الكبير الذي ستشهده البنية الأساسية في المملكة مستقبلاً، وزيادة الطلب على تمويل المشاريع العملاقة ،والاستفادة من السيولة المتوفرة، وتعزيز موقفه فيما يتعلق بمتطلبات بازل من حيث كفاية رأس المال.

كما تهدف الزيادة إلى دعم قاعدة البنك الرأسمالية ليحافظ على موقعه التنافسي في القطاع المصرفي ،الذي شهد تغيرات سريعة، منذ الإعلان عن تأسيس بنك الإنماء برأسمال يبلغ 15مليار ريال، تمثلت في الزيادات المتلاحقة لرؤوس أموال البنوك السعودية.