تعميم الجوع لم يعد أمراً يمكن إخفاؤه أمام لعبة التجارة القذرة، والاحتكارات الكبرى التي حوّلت بعض تلك المصادر إلى وقود حيوي، وهي معركة الإنسان مع نفسه وجنسه وطبعاً بوجود بلدان المصدّر، والمستورد خلقت انعكاساتها السلبية على قطاع كبير من العالم، وخاصة الفقراء من أصحاب الموارد المحدودة..

هذه الفوضى المنظمة جلبت معها صفقات سرية عندما اتفق التجار والموردون مع عملائهم من العالم الآخر على مبدأ الامتناع عن التصدير لمثل سلعة الرز وبعض الغلال الأخرى، وقطعاً دفعت الدول إلى زيادة الرواتب، وإعانات الواردات من المواد الغذائية والضرورية، لكن عائد هذه الزيادات صار يذهب إلى خزائن التجار في معظم تلك الدول الخاضعة باحتياجاتها للسوق الخارجي، والمستورد الجشع..

نحن في المملكة شعرنا بالأزمة، وصارت المعالجات تتجه إلى قراءة الوضع من مختلف جوانبه، فجاءت زيادات في الرواتب لم تكن مقنعة لقطاع كبير من المواطنين، رادفها معوناتٌ للأغذية، وتخفيفٌ لبعض رسوم الخدمات، وبجميع تلك الأرقام نجد أنه لو أعفيت جميع السلع من رسوم الجمارك أسوة بدول خليجية، فإن العائد على المواطن سيكون سريعاً وانعكاسه سيكون إيجابياً، وأقل كلفة من تلك السياسات التي كلما زادت في دخل المواطن جاء من يجني أرباحها من خلال رفع الأسعار، لندور بنفس الحلقة المغلقة..

فالأغذية، ومواد البناء، والأدوية، وقوائم طويلة تدخل في صلب أزمة تصاعد الفواتير على المواطن، ربما تجد في مثل هذا الإجراء حلاً توافقياً يؤدي إلى تخفيض الأعباء، ولا يضعف عوائد الدولة أمام العائد الأهم للمواطن..

هناك من سيقول إننا قد نتعرض إلى اتجاه مضاد ومعاكس، أي تدوير هذه الواردات إلى صادرات خارجية لاستغلال الإعفاءات والمعونات والحل هنا سهل أي أن أي جهة أو فرد أو شركة تقوم بهذا التدوير تُرفع عليها ضرائب التصدير بالضعف لإيقاف أي تعديات أو استغلال لهذه التسهيلات على المواطن، ولا نعتقد أن هذه السياسة تخالف أي نظام دولي طالما تقع ضمن حماية المواطن بعمل داخلي، وهناك أيضاً من يقول باستثناء السلع غير الاستراتيجية، أي الترفيهية وما يعتبر خارج الضرورات، وهذه لا تسجل قيمة بذاتها إذا اعتبرنا أن الشريحة من المواطنين الذين يعدون في قائمة شراء الحلي والملابس والسيارات الفارهة وغيرها هم طبقة قد لا تزيد على الخمسة في المائة، لكن النتيجة الأهم أن عملية المضاربات وتشجيع المستوردين، سيدخلان المنافسة التي لا بد أن تفرز حالة إيجابية بنزول أسعار تلك المواد إلى ما يكون في قدرة المواطن شراؤها أو توفيرها..

وإذا ما اعتبرنا اقتصادنا حراً، وأن سوقنا مفتوحة، لا تحتاج إلى أسواق حرة بالمنافذ والمطارات مثل الدول ذات الاقتصاد شبه الموجّه، فإن اتساع قاعدة الشراء سواء من الوافد أو المواطن قد يصل بنفس التناسب لتحريك السوق وتدوير مداخيل العمالة الخارجية إلى الداخل بدلاً من تحويلها..

عموماً هي أفكار قابلة للإضافة والنقد من مختلف الاختصاصيين، ولكنها اجتهاد ربما يكون مفيداً، وقابلاً للتنفيذ..