أكدت التقارير الصادرة من قطاع غزة وفاة مئة وستة وأربعين مريضاً فلسطينياً منذ عشرة أشهر حتى يوم أمس 7مايو، عشرون منهم توفوا خلال الشهر الماضي، بينهم خمسة أطفال بعضهم لم يتجاوز الشهر من عمره، وذلك بسبب نفاد الدواء ومنعهم من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، جراء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ عامين، والذي اشتدت حلقاته حول رقاب ما يزيد على ألف ومئتي مريض منذ نحو عشرة أشهر. وقد اعتبرت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" في بيان صادر عنها في بروكسيل امس الاربعاء ان تصاعد أعداد ضحايا الحصار من المرضى في قطاع غزة، هو "جريمة قتل ترتكب على يد الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد أمام أعين العالم أجمع". وحملت الحملة الأوروبية المجتمع الدولي المسؤولية المباشرة عن المأساة والكارثة الإنسانية الواقعة في قطاع غزة، وذلك لعدم تحركه الفاعل والجاد لرفع الحصار عن مليون ونصف المليون إنسان في قطاع غزة يعيشون في ظروف إنسانية قاهرة. واتهمت الحملة السلطات الإسرائيلية بارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق سكان قطاع غزة، جراء فرضها للحصار الخانق على قطاع غزة. لافتة الانتباه إلى أن الميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعرّف الإبادة بأنها "كل تصرف من شأنه فرض أوضاع معيشية على جماعة من الناس تؤدي إلى تدمير حياتهم كلياً أو جزئياً"، وفي المادة الثامنة من الميثاق الأساسي نفسه تعرف جرائم الحرب بأنها تشمل "تجويع البشر، أو تعمد منع إيصال المواد الإغاثية إليهم". وقالت الحملة الأوروبية إن ما يجري في قطاع غزة حالياً هو "أبشع أشكال حرب الإبادة الجماعية، لا سيما وأن الاحتلال ذهب خلال الأشهر العشرة الماضية إلى استهداف الاحتياجات الإنسانية لمواطني القطاع من منع لإمدادات الغذاء والدواء وإمدادات الطاقة مما تسبب حتى في فقدان مياه الشرب". وحذرت من أن الكارثة وقعت بشكل فعلي في قطاع غزة جراء استمرار هذا الحصار، منبهة من وجود المئات من المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة والتي حياتهم مهددة بالموت في أي لحظة بسبب حرمانهم من قبل الاحتلال من تلقي العلاج.