وجاء الاجتماع الذي عقد أول من أمس بين أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومسؤولي وزارة الصحة موافقاً لتوقعات مراقبين مدنيين لكونه جاء كنوع من تهدئة علاقات موترة ظهرت شرارتها قبل أسابيع عبر وسائل الإعلام من خلال بيانات هجومية من كلا الطرفين، متضمنة "اتهامات مباشرة بالتقصير"، بينما رفضت وزارة الصحة اعتبار ما ذهبت إليه الجمعية "حالا قائما"، ووصفت بدء الجمعية بالحديث عن الخلاف علناً أنه "تدخل لا مسوغ له، ومؤكدة أن وزارتها تملك كياناً مستقبلاً ومتحدثين رسميين غير "موظفي الجمعية".

"العملية الاستباقية" خلال الاجتماع جاء من قبل مسؤولي الصحة كنوع من تخفيف الهجوم على وزارة الصحة بعد مطالبة منسوبيها بهيئة طبية مستقلة تدافع عنهم وتحمي حقوقهم، لكن سرعان ما جاء الاتهام المباشر لمسؤولي الصحة من خلال ضعف رقابتها على المستشفيات الخاصة بعد أن أكد الدكتور قاضي مقبول عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة الصحية في المجلس ذلك مرجعا ذلك إلي ضعف الميزانية، منتقداً في الوقت نفسه إلى قلة المراقبين الصحيين وتدني مستوياتهم العلمية.

وكشف الدكتور سامي باداود مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة من خلال مداخلته عن وجود أخطاء الطبية حيث بلغت ما يقارب 73قضية منذ بداية العام الحالي تخص محافظة جدة، مشيراً إلى أن أكثر من 60في المائة من تلك القضايا لم يدن الأطباء المتهمون بينما دين 24طبيباً وقع في حقهم إدانة الخطأ الإدانة للأطباء في 24قضية منها فقط وذلك على مستوى محافظة جدة.

"التأمين الطبي على الأطباء"، كان حاضراً على طاولة الحوار كنوع من الحلول المقترحة للحد من وقوع الأخطاء الطبية إلا أن مداخلة الدكتور حسين الشريف مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت كنوع من تأكيد أن مقر الجمعية تلقى عدة شكاوى تتعلق بوجود أخطاء طبية مع عدم حصول المتضررين على حقوقهم، ملمحاً في الوقت نفسه أن على المسؤولين في وزارة الصحة توضيح الإجراءات النظامية التي تكفل لهم الحصول على حقوقهم.

وقاد دفة الاجتماع الدكور حسين الشريف رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان في جدة، والدكتور قاضي مقبول عضو مجلس الشورى وسليمان الزايدي عضو مجلس الشورى والعضو نورة العامودي، بينما جهزت لهم وزارة الصحة في خط المواجهة الدكتور سامي بادوود مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة، والدكتور عبدالمعنم الشيخ مدير مستشفى الملك فهد، والدكتور عبدالله المطرفي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية، وعدداً من المهتمين في هذا المجال.

وكانت وسائل إعلام سعودية ترصد منذ سنوات تصاعداً في نوع وعدد أخطاء طبية تحول أغلبيتها إلى "رأي عام" نتج عنه اتساع دائرة "التشكيك" حول الصحة كواقع ومتسقبل في السعودية، بينما جاء توسع السعودية في مجالات التأمين الصحي كحل سريع أتاح لموظفي القطاع الخاص وبعض الوزارات الاستفادة من خدمات طبية متقدمة تقدمها منشآت صحية لا تتبع لوزارة الصحة.

وقال الشريف ل "الرياض": "إن الاجتماع يأتي من ضمن اجتماعات شهرية للتباحث وإبداء الرأي حول ملف "الأخطاء الطبية"، من أجل إيجاد "حلول مناسبة"، مشيراً إلى أن فرع الجمعية في جدة نفذ عدة زيارات لعدد من المرافق الطبية في مكة المكرمة، والمحافظات التابعة لها للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وامتلاك سجل ملاحظات، ومبيناً أن حقائق الزيارات تدعو إلى ضرورة إعادة صياغة الخدمات الطبية العامة.

وجاء في رد الشريف حول محاولة وزارة الصحة تحييد الجمعية عن مراقبة المرافق الصحية، بأن الجميع يعي أن "المرافق الطبية تدخل في إطار المهمات الأساسية للجمعية وأهدافها"، تحت مظل "التأكد من أداء الأجهزة الحكومية لمهماتها التي نصت عليها أنظمة الدولة"، وموضحاً أن النظام الأساسي في المملكة أقر حق الإنسان في الرعاية الصحية، ملمحاً في الوقت نفسه إلى أن فرق الزيارات السابقة للمرافق الطبية رفعت تقارير مفصلة إلى وزير الصحة الدكتور حمد المانع، عرضت فيه "قائمة ملاحظات" تم رصدها، مع أمل باتخاذ إجراءات تقويمية عاجلة، وملوحاً بموجات جديدة من الزيارات الراصدة، إضافة إلى ملف كامل في تقرير سنوي تصدره الجمعية.

وأبان الشريف أن أهمية وجود وسائل تحقيق ومابعة للأخطاء الطبية تجاوز الهياكل القائمة الحالية والمتمثلة بوجود لجان داخلية "طبية - شرعية" تتحرك دون وجود مرجعيات أعلى أو جهات رقابية محايدة، مشيراً إلى أن الجمعية تأخذ صلاحياتها من رحم أنظمة الدولة المعلنة والمدعومة بمباركة سامية حرصت على ضرورة تسهيل مهام دور الجمعية.