تتفاءل المجتمعات بحلول بوادر الطفرة الاقتصادية أملاً في تحسين مستوى المعيشة، وأن تعم بفوائدها الايجابية كافة شرائح المجتمع وخاصة ذات الدخل المحدود، فتقل نسبة البطالة ويختفي الفقر ويزيد دخل الفرد، ومعه يزداد عدد أفراد الطبقة المتوسطة. كما يطمح الناس في أن يصاحب الطفرة الاقتصادية تحسن في مستوى الخدمات الصحية واهتمام خاص بالتعليم من رياض الأطفال حتى الجامعة، واهتمام بسلامة المواطن وأمنه.

من اكبر التحديات التي تواجه المخططين والاقتصاديين هي في كيفية إشراك جميع شرائح المجتمع للمساهمة في العمل والبناء وبالتالي قطف ثمار الطفرة، فلا خير في طفرة اقتصادية لا يجني ثمارها إلا القلة ويحرم منها الأكثرية.

تشهد بلادنا في الوقت الحاضر طفرة اقتصادية كبيرة ولله الحمد يغبطنا عليها الكثير،إلا أننا نواجه التحدي الكبير وهو ضمان أن تلقي الطفرة بظلالها على الجميع بصورة عادلة تساهم في رفاهيتهم وتحسين الظروف المعيشية. ومما يميز الطفرة الحالية مقارنة مع الطفرة التي مرت في فترة الثمانينيات هي النمو الكبير في عدد السكان، حيث كان عدد السكان لا يتجاوز (3ملايين) بينما العدد الآن يقارب (22مليون) يشكل المواطنون ما نسبته (75%). وقد لجأ القطاعان العام والخاص خلال الطفرة الأولى إلى استقدام الأيدي العاملة وأصحاب الكفاءات لسد احتياجات التنمية الاقتصادية. أما ما يميز الطفرة الحالية فهي الوفرة في إعداد المواطنين القادرين على دخول سوق العمل مما يزيد من حجم التحدي في إشراك المجتمع بكافه شرائحه ليجني ثمار هذه الطفرة التاريخية، التي بدأت معها المشاريع الضخمة كالمشاريع البتروكمياوية، والمدن الاقتصادية والصناعية والمشاريع العقارية. وهذا مما يضعنا أمام تحدٍ كبير يحتاج لجهد مضاعف للتركيز على التدريب بنوعية الكمي والكيفي، وسرعة المبادرة إلى إصلاح نظام التعليم دون تأخير. تعليم تتناسب مخرجاته مع متطلبات السوق، وتنمية العقول أهم ثروات الأمم المتقدمة وسرُّ غناها. وتأصيل السلوك الحضاري الذي يأمر به ديننا وقيمنا. طالعتنا الصحف قبل أسابيع بخبرين لهما أهمية كبيرة، الخبر الأول هو تصريح وزير العمل يقول فيه: تمت الموافقة خلال العام الماضي على استخراج أكثر من 1.700مليون تأشيرة، ولنا إن نتخيل حجم المنافسة والتأثير التي سيفرضه دخول هذا العدد الكبير إلى سوق العمل على حساب المواطن والذي يعاني حاليا من إجحاف من أصحاب المؤسسات والشركات في توظيفهم. صحيح أن القطاع الخاص يعاني من نقص في الأيدي العاملة والكفاءات المؤهلة، لكن لماذا نلجأ دائما للاستقدام؟ إن الاستقدام حل سريع وقصير الأجل لكنه يقلل من منفعة واستفادة المواطنين من الطفرة الاقتصادية. فصاحب المصنع أو المقاول المكلف ببناء مدينة اقتصادية أو ناطحة سحاب قد يجني فائدتين على المدى القصير وهما: رواتب أقل وربما سرعة في إنجاز العمل. لكن العامل الأجنبي سيغادر إلى وطنه بعد أن يكسب الخبرة والمال، فيصبح هو المستفيد الأول من الطفرة الاقتصادية، وسيخسر الاقتصاد المحلي سيولة تتسرب إلى خارج البلاد، وستضيع على شبابنا فرصة اكتساب خبرة عملية تؤهله للعمل في وظائف أفضل. وهنا يأتي السؤال: ماذا جنى المواطن الذي يكون في الغالب غير مرغوب فيه لأن راتبه أعلى ولعدم حصوله على الكفاءة المطلوبة؟

الخبر الثاني، هو ما كشف عنه وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المساعد لشؤون الشركات المهندس زياد الزهراني عن وجود 100ألف وظيفة شاغرة للسعوديين في الشركات الكبرى مثل شركة أرامكو وسابك، موضحا أن الوزارة تعمل على إنشاء معاهد تقنية سعودية لخدمات البترول تسعى لتأهيل الطالب قبل الالتحاق في مجال النفط. كما أشار إلى أن تكلفة تأهيل الطالب تقدر ب 45ألف ريال، وهذا هو الاستثمار الأفضل على الإطلاق الذي نطمح إليه كمواطنين. وهو نفسه الذي أشار إليه الخبراء الاقتصاديون خلال منتدى التنافسية الدولي الثاني في الرياض، حيث أشار الدكتور مايكل بورتر إلى ضعف إنتاجية وتدريب الأيدي العاملة في السعودية، لافتا إلى وجوب رفع إنتاجية المديرين والعمال في المؤسسات الإنتاجية المختلفة عن طريق الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب المهني لتأهيل الأيدي العاملة. إن أفضل ما يمكن عمله لرفع مستوى المعيشة والرفاهية للمواطن ليتغلب على مشاكل البطالة والتضخم هو الإنفاق على التعليم والتدريب والتأهيل سواء للطلاب أو لغيرهم ممن تنقصهم الخبرة أو يرغب في تغيير حرفته لتتواكب مع متطلبات الاقتصاد، إن تكثيف التدريب العملي المناسب للموطنين سيكون الأداة الأهم لتحسين الوضع المادي والوظيفي، بالإضافة لبناء الوطن الذي لن يبنى ألا بسواعد أبنائه. نريد أن يتم بناء ناطحات السحاب وإنتاج الصناعات وطنية بمساهمة أبناء الوطن.