صادقت الحكومة الجزائرية برئاسة عبد العزيز بلخادم يوم الثلاثاء على مشروع قانون لحماية الأشخاص المسنين ينص على معاقبة من يطرد والديه ويتهاون في التكفل بهما بأحكام قد تصل 10سنوات وغرامات مالية كبيرة. وقال وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس أن هذا القانون جاء ليوفر"تكفلا شاملا بفئة المسنين من مختلف الجوانب على غرار توفير وسط معيشي ملائم يتضمن توفير وسائل ثقافية وترفيهية" مشددا على أهمية "الأسرة وقيم التكافل الاجتماعي باعتبارهما دعامتين أساسيتين في توفير حياة طبيعية وكريمة للمسنين".

وأوضح أن القانون "يعاقب الأبناء الذين يطردون آباءهم إلى الشوارع وكذلك الذين لا يتابعونهم في مراكز المسنين، بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 100ألف و 500ألف دينار(حوالي 80ألف دولار)".وأكد ولد عباس أنه في المقابل فإن الحكومة على استعداد لتقديم يد العون للأبناء المعوزين حتى يتمكنوا من الاعتناء بآبائهم والتكفل بهم، مشيرا إلى أن السياسة الجديدة للحكومة خلال العام الجاري في مجال التكفل بفئة المسنين تتمثل في "المرافقة في البيت" يشارك فيها أطباء ومختصون نفسيون واجتماعيون. وأشار الوزير الجزائري إلى وجود 29مركزاً للمسنين على المستوى الوطني وأن عدد المسنين يبلغ حاليا 3.5ملايين مسن.