هكذا هم بعض الحكام الأوروبيين الذين نستقدمهم ليديروا بعض المباريات الصعبة وقف الرأي المعارض لكل اساليب التشدد وانماط الأحتراف ضد تكاليف الحكام الوطنيين بهذه المهمة التي تعتبر تشريفاً لابن الوطن القادر بكل احترافية ومهنية لان يقود تلك المباريات الصعبة في ظاهرها والسهلة ميدانيا متى ما توفرت كل الامكانيات التي وفرت (للأجنبي) مثل الحكم الاسباني (جونزاليس) الذي يتمتع بغباء وافر طبقه في قيادته لمباراة الهلال والاتحاد الأخيرة. واعتقد انه اسوأ حكم سار على ميادين الكرة السعودية بتلك القرارات الغريبة التي مارسها وطبقها وهي بكل معاني القانون مخالفة للنص وروح القانون فقد مارس الاعتداء على كل الحقوق وحرم المعتدى عليه وسلبه حقوقه المستحقة التي ذكرت في المادة (12) من القانون نتيجة غطرسته واعتقاده بأننا لا نفقه القانون، وبذلك تعالى على كل المفاهيم البشرية التي شاهدت أداءه الضعيف الذي اتفق كل المحللين والنقاد امثال الأستاذ محمد فودة ومحمد المرزوق وغيرهما على انه رسب ولم يستحق اكثر من علامة واحدة او ثلاث بذلك الأداء المتمثل في ضعف اللياقة وسوء التقدير والابتعاد عن موقع الحدث ليعطي قراراته المتناقضة والمتباينة والكيل بمعايير مختلفة في اكثر الحالات. أهمل حالات لا يمكن ان تفوت على مبتدئ في مسيرة التحكيم. وبما انه رجل اعمال فأنني بكل صراحة اعتقد انه كان يفكر بالارصدة المالية وذهب بعيداً عن اجواء المباراة بل انه سرح كثيراً معطياً لهذه المباراة اهمية قليلة حتى وصلت الأخطاء الى رقم يصعب رصده وتجاوز عن اخطاء اسامه المولد الذي صال وجال ومارس كل التجاوزات ضرباً ورفساً ولكماً دون ان يحرك ضميره ساكناً وكذلك أهمل تجاوزات (الخثران) وغيرها كثير. لقد حاسها وداسها بفكره التحكيمي الضعيف وتلك الاخطاء التي وقع فيها لو جاءت من احد حكامنا لذبحت تلك الاقلام النارية ضمائر حكامنا، وربما علقت المشانق وشكك في ضمائرهم وفي نزاهتهم بكل جرأة وبدون تردد. تقول المادة (الخامسة) ما معناه ان قرارات الحكم نهائية فيما يتعلق بنتيجة المباراة، بل ان قرارات الحكم المتعلقة بالحقائق والوقائع ذات الصلة باللعب تعتبر نهائية. إذاً لماذا اتخذت لجنة الانضباط قرارات إضافية رغم ان الحكم لم يدون تصرفات (التائب) ونراها جهاراً ولم تسارع في اصدار العقوبة المستحقة على اللاعب (اسامه المولد) الذي مارس كل الممنوعات القانونية امام وخلف الحكم وقد ظهرت بشكل جلي بصورة جعلتنا نتصور اننا في حلبة مصارعة.

أعود لهذا الحكم (المدرسي) أو أقل، وطريقة خروجه من الملعب بعد نهاية المباراة وهي طريقة استفزازية يبحث عن تطبيق عقوبات إضافية على لاعبي الهلال الذين تضرروا من ادائه العشوائي والانتقائي ومعه مساعدوه الذين لم يقدموا له المشورة القانونية التي نصت وأوصت بها المادة (السادسة) وهي لفت النظر للأخطاء التي يعتقد ان الحكم لم يرها وهذه من ابسط واجبات المساعدين لانجاح الحكم في اداء مهمته. الغريب ان هذا الحكم لن تناله اي عقوبة على كل تجاوزاته وسقوطه الذريع الذي أفسد جو المباراة، واعتقد انه تأثر بالرطوبة الشديدة ولم يعد قادراً على التركيز الذهني وافقده المتابعة المطلوبة لكل أحداث المباراة ووقع في كل المحاذير القانونية وأقول بكل وضوح أن أخطاءه أضرت بكلا الفريقين في عدم احتسابه لأربع ركلات جزاء مناصفة وعدم اتخاذه لقرارات كثيرة.

@ السؤال الذي يحتاج الى اجابة سريعة متى نستغني عن هذه النوعية من الحكام الذين لا يقدرون ذوقنا ومعرفتنا للتطبيق الفعلي للقانون وتخليهم عن اعتقاداتهم الخاطئة بأننا شعوب نجهل ولا نفهم والا ما اتينا بهم لمساعدتنا على حساب قدراتنا التحكيمية الوطنية، حتى ومع جل احترامي الشديد لكل من الشباب والحزم (الأحباب) والتي من وجهة نظري لا تحتاج الى حكم اجنبي وقع في اخطاء جسيمة افسدت المباراة بضعف متابعته وقصر نظرته القانونية في كثير من الحالات بل انه يعطى قراراته من مبدأ التوقع والتخمين والافتراضات الشخصية حتى ان بعض قراراته (ترضية) للخواطر ومن مبدأ التعويض.

@ اننا نحتاج الى ميثاق وطني بأن نبتعد عن النقد الجارح الذي لا يعتمد على حقائق واقعية مع قناعتي التامة بأن لدينا اخطاء تقع من بعض حكامنا لا يمكن السكوت عليها كالتي وقع فيها مطرف القحطاني في مباراة النصر والحزم باحتسابه ركلة الجزاء الغريبة بكل ألوانها وأشكالها والتي تفتقد الى وجوبها اعتماداً على اي من الأخطاء العشرة الواردة في المادة (12) من القانون.

@ أرى ان تكون لجنة (محكمة رياضية) يقوم عليها حكام سابقون لتفصل في المنازعات القانونية والاتهامات التي تأتي من بعض مسؤولي الأندية بحق وبدون حق، وقد اصبح وجودها من الضروريات في ظل الاتهامات التي تلقى جزافاً بحق بعض الحكام.. وعسى ان يكون ذلك قريباً.

@ أستاذ محاضر في قانون كرة القدم