كشف بحث تم الانتهاء منه قبل أيام وتنشره "الرياض" قريباً ، أن 83% من موظفي القطاع الحكومي يستخدمون برامج حاسوب منسوخة أي غير أصلية. وشمل البحث 326عينة من موظفي القطاع العام وغطى عشرة عناصر من أبرزها المواقع الأكثر زيارة ونسبة إستخدام البرامج المنسوخة (غير الأصلية) ومصادر الحصول على تلك البرامج ، وكذلك مدى المعرفة بعقوبة من يستخدم برامج غير أصلية.

ووفقاً لنتائج البحث المذكور فإن 52% من نسبة الموظفين الذين يستخدمون البرامج المنسوخة (83%) يحصلون على هذه البرامج من المواقع المختلفة بشبكة الإنترنت، و 48% منهم يحصلون على هذه البرامج من بائعي البرامج. وعن مدى علم هؤلاء بالعقوبات المقررة على استخدام البرامج المنسوخة قال 43% من شملهم البحث أنهم يعلمون بهذه العقوبات، بينما 57% منهم لا يعلمون عن وجود عقوبات أو قوانين حماية .

والسؤال المطروح هنا : إذا كانت هذه النسبة لمن هم من منسوبي القطاع الحكومي والمفترض أن تكون المعلومات لديهم متوفرة بحكم إطلاعهم على التعاميم في هذا الجانب وكذلك توفر برامج أصلية لأجهزة الحاسب في الجهات التي يعملون فيها، فكيف الوضع مع فئات أخرى في المجتمع كالطلاب وغير منسوبي الجهات الحكومية؟ لا شك أن نسبة من يستخدمون برامج منسوخة من بين الشرائح المذكورة أكثر من نسبة ال (83%) هذه بكثير.

والتوعية بخطورة استخدام البرامج المنسوخة تبقى هي الأساس للحد من هذه الظاهرة، كذلك ينبغي توفير برامج أصلية بأسعار معقولة وفي متناول أيدي الجميع من أهم الأسباب التي إن لم تقض سوف تقلل بصورة كبيرة من استخدام البرامج المنسوخة.

هناك الكثير الذي ينبغي القيام به فيما يتعلق بالتوعية بحقوق الملكية الفكرية. فهناك دراسة علمية نُشرت قبل فترة ، أشارت إلى أن المجتمع السعودي بحاجة إلى مزيد من الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وتأثير تفعيلها على التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والإبداع ودعم الطاقات للرقي بالمجتمع من أجل الوصول إلى الغايات والأهداف المنشودة .

في تقرير حماية الملكية الفكرية الأخير كان ترتيب المملكة ضمن آخر مجموعة من دول العالم التي شملها التقرير والبالغ عددها 169دولة. فإذا كان هذا الترتيب لا يرضينا فعلينا أن نسعى جاهدين في تكثيف الحملات التوعوية بين أفراد المجتمع ووضع الآليات الكفيلة بالحد من بيع واستخدام وانتشار برامج الحاسوب المنسوخة.