يتسلم 12ألف مساهم في مشروع جزر البندقية شيكات مصرفية بمستحقاتهم التي تقدر بنحو 2ر 1مليار ريال، ووفقا لصحيفة عكاظ (العدد الصادر بتاريخ 2008/5/5) فإنّ الفارق من مبلغ البيع ويبلغ 680مليون ريال سيذهب منه 400مليون لتكاليف التصفية و 100مليون للمسوقين و 180مليوناً لمصاريف أخرى، فهل هذا معقول أو مقبول ؟ تكاليف تصفية بمبلغ 400مليون، هل حصر الأسهم ومسك الدفاتروإقامة المزاد يتكلف مثل هذا المبلغ ؟ وتكاليف المسوقين، هل يمكن أن تصل فعلا إلى 100مليون ريال، وماذا عن التكاليف الأخرى ب 180مليوناً، هل هي مصاريف قهوة وشاي وبوفيه، أم ماذا، إنّ هذا خبر لا يمكن أن يصدق، ولكنه لو صحّ، فإنه يستدعي إقامة تحقيق من الجهة المسؤولة في الدولة تنتهي باستعادة الأموال التي لا مبرر لها وتوزيعها كربح على المساهمين نظير الفترة التي تجمدت فيها أموالهم، إذ لو استثمروها طيلة هذه الفترة لعادت عليهم بعائد كبير، ويبقى بعد ذلك حل المساهمات الأخرى وتصفيتها وهي كثيرة كمساهمات سوا ولحوم المرعى والبيض وغيرها، ثم يبقى وهو الأهم إصدار تنظيم يمنع قيام مثل هذه المساهمات وهو ليس بالأمر العسير، فقد كانت في مصر مساهمات لجمع الأموال مثل الريان والسعد والشريف فصفيت ولم تعد هناك أي محاولة جديدة، والقانون يجب أن يحمي الغافلين ولا أريد أن أقول : المغفلين.