إلى ذلك أكد محامي المتهمين سلطان بن زاحم أن إيقاف موكليه لأكثر من شهر خطأ نظامي جاء تصحيحه متأخراً.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ل "الرياض" إن إحالة القضية لهيئة الرقابة والتحقيق هو باعتبار أن المتهمين من ذوي السلطة العامة كالذي حصل في حادثة تبوك مؤخراً . فهذه الحالات وما شابهها تندرج ضمن قرار سمو وزير الداخلية البرقي المفسر للأمر السامي البرقي رقم 6368/م بتاريخ 1426/5/7ه للملحوظات والأخطاء التي تحدث في بعض القضايا من حيث إجراء التحقيق فيها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام مع أنها من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق وفقا للمرسوم الملكي رقم 43في 1377/11/29ه ومن حيث الحكم من قبل المحكمة للحق العام مع أن جهة الحكم في مثل تلك المخالفات من اختصاص ديوان المظالم وفقا للمادة 1/8و من نظام ديوان المظالم والمادة الثامنة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان.

و أوضح (ابن زاحم) أنه لا يمكن النظر في الحق الخاص في هذه القضية إلا بعد ثبوت الحق العام لكونه متفرعا عنه. فالحق العام ينظر أولا في مسألة الإدانة بإساءة استعمال السلطة. فان ثبت جاء بعد ذلك النظر في الحق الخاص.

من جهة أخرى نفى المحامي سعود بن عواد الحجيلي ل "الرياض" استلامه القضية للمطالبة بالحق الخاص رغم إلحاح أسر الضحايا عليه. وقال: لا يمكن البدء بالمطالبة بالحق الخاص قبل ثبوت الحق العام وفي حال إثباته على المتهمين من قبل الرقابة والتحقيق فإن القضية ستتحول إلى قضية مرورية يلزم السائق فقط بدفع دية المتوفين.