صرح نائب بمجلس النواب العراقي بأن لجنة الامن والدفاع بالمجلس أوصت بإعادة العمل بقانون الخدمة الالزامية وطلبت من وزارة الدفاع تقديم نسخة معدلة من القانون السابق إلى مجلس الوزراء لاقراره وإحالته إلى البرلمان.
وقال النائب عبد الكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في تصريحات نشرتها صحيفة (الصباح) الحكومية في عددها الصادر امس الاحد إن "اللجنة عقدت اجتماعا بحثت فيه موضوع التجنيد الالزامي وإن جميع أعضاء اللجنة أيدوا وأقروا العودة إلى القانون
مع إجراء تعديلات عليه".وأضاف السامرائي "أن اللجنة طالبت وزارة الدفاع بتقديم نسخة منقحة ومعدلة من قانون الخدمة الالزامية ليتم إصدارها من مجلس الوزراء ثم تحال إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها واقرارها".وأوضح السامرائي أن "اللجنة دعت إلى اصدار هذا القانون بشكل سريع حتى تبني المؤسسة الامنية العراقية على أسس صحيحة تعتمد على مساهمة جميع الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب".
وتشير تقارير وزارة الدفاع العراقية إلى أنها غير مؤهلة حالياً لتنفيذ قانون الخدمة الالزامية الذي دعا إلى تطبيقه عدد من المسؤولين.
وكان قد توقف العمل بقانون التجنيد الالزامي للخدمة في الجيش العراقي ابتداء من سن 18عاما بعد الاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في نيسان - أبريل 2003وما تبعها من حل الجيش العراقي من قبل الحاكم المدني الامريكي للعراق بول بريمر.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
