في تظاهرة هي الاكبر من نوعها في الكويت، تجمهر حوالي ثلاثة آلاف من المواطنين من ابناء قبيلة مطير، في مقدمتهم بعض النواب السابقين والمرشحين حاليا للانتخابات التشريعية امام مديرية امن الفروانية مطالبين باطلاق سراح اقاربهم ممن القي القبض عليهم بتهمة اجراء انتخابات فرعية، ورشق المتظاهرون مبنى المديرية بالحجارة ما ادى الى تحطيم واجهته فيما اقتحمه بعض المتجمهرين ما دفع بالعاملين هناك الى الاستنجاد وارسال رسائل استغاثة الى جهات الاسناد وقوات الامن الخاصة. وكانت قوة من المباحث قد داهمت احدى الديوانيات وضبطت صندوق انتخابات فرعية وبداخله حوالي الف صوت انتخابي، وهي الانتخابات المجرمة قانونا. حيث اكدت وزارة الداخلية الكويتية ان رجال الامن قاموا بمداهمة احدى الديوانيات بمنطقة صباح الناصر في محافظة الفروانية التابعة للدائرة الانتخابية الرابعة وتم القاء القبض على من كان بها اثناء اجرائهم انتخابات فرعية.

وبينت الوزارة في بيان صحافي - تلقت "الرياض" نسخة منه - انه تم نقل المضبوطين مع صندوق الاقتراع الى الجهة الامنية المختصة، لافتة الى ان عدة آلاف من الاشخاص تجمعوا حول مبنى مديرية امن الفروانية يطالبون باطلاق سراح من تم القبض عليهم، واوضحت الداخلية ان من ضمن هؤلاء الاشخاص كانت هناك "فئة غوغائية" - حسب وصفهم في البيان - بادرت بقذف مبنى المديرية بالحجارة ما ادى الى كسر زجاج واجهة المبنى كما اقتحم عدد منهم مبنى المديرية، ما تم على اثره ارسال رجال القوات الخاصة فورا الى موقع الحدث للتعامل معهم حيث تم انذارهم بالخروج من مبنى المديرية بصورة سلمية "والا سيتم اخراجهم بالقوة وعليه استجابوا للامر وخرجوا من المحيط الداخلي للمديرية" بعد تدخل كبار رجال القبيلة لاقناع المتجمهرين بفض التجمهر حيث ان رجال القوات الخاصة كان لديهم امر بالتصدي بالقوة لفض التجمهر ان لم يستجب لصوت العقل".. حسب البيان.

وحول طريقة معرفة الداخلية بمكان الحادث وموعد اجراء الانتخابات الفرعية، علمت "الرياض" ان احد مرشحي القبيلة العشرة هو الذي ابلغ الاجهزة الامنية واعلمها بمقر الاقتراع الكائن في منزل "احد المرشحين" الذي تمت مداهمته، وتم القاء القبض على ستة مسئولين عن الانتخابات والمئات من البطاقات المدنية للناخبين اضافة الى عدة صناديق للاقتراع.

وشددت الداخلية الكويتية بانها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من حرض او ساهم او شارك في هذا الاعتداء الذي تعرضت له مديرية امن الفروانية بدون مبرر.

يذكر ان الحكومة الكويتية كانت قد اجرت بعض التعديلات على احكام قانون الجزاء الذي شدد العقوبة على من يعتدي على رجال الشرطة اثناء تأدية واجبهم وجعل الاعتداء عليهم جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار وذلك في اطار اعادة الهيبة لرجال الامن بعد الاعتداءات المتكررة عليهم في الآونة الاخيرة خصوصا في فترة الانتخابات.