ودعت الدراسة لضبط هذه الثغرة بالاضافة إلى تطبيق نظام البصمة وإلى ضرورة حصول العامل الوافد على شهادة من كفيله تثبت حسن سيرته وسلوكه طيلة فترة عمله لديه وانه لا يمانع من عودته للمملكة للعمل عند أي فرد أو مؤسسة أو شركة أو غيرها، وينطبق ذلك أيضاً على العمالة المنزلية من سائقين وخدم وحراس ومزارعين وغيرهم، مشيرة الدراسة ان هذه الطريقة ستعالج كذلك مشكلة هروب تلك العمالة المتكرر إذا عرفت انها ستوضع على القوائم الممنوعة من دخول المملكة في سفاراتها بالخارج وفي المنافذ واصفة الدراسة مشكلة هروب العمالة الوافدة من مكفوليهم بالخسارة الفادحة للمواطنين ولاقتصاد البلد يتطلب معالجته لإيقاف الهدر المالي بنظام صارم يحفظ الحقوق للجميع.

في حين كشفت الدراسة التي وجه بها سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز وتنفرد "الرياض" بنشرها أن منطقة مكة المكرمة تحتل المرتبة الأولى بين مناطق المملكة من حيث ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم بنسبة 47.4% تليها الرياض بنسة 28% في حين جاءت منطقة الجوف في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق في ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم.

وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور سلطان بن عبدالعزيز العنقري بمشاركة الباحثين دهمش الدهمش وعبدالمحسن العمر وعبدالعزيز المنيع.

إن المملكة في مقدمة الدول التي تفتح أبوابها للعمالة الوافدة من جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة وغيرها ممن ترتبط معها بعلاقات طيبة من أجل تنفيذ خططها التنموية، وفي الوقت ذاته مساعدة اقتصاديات تلك الدول الشقيقة وتوفير فرص عمل لرعاياها من أجل كسب لقمة العيش الشريف حتى ان تلك العمالة الوافدة وصلت إلى أرقام فلكية بالملايين يعيشون على أرض المملكة مصانة حقوقهم وأعراضهم.

كما ان المملكة والتي ترعى وتخدم وتبذل الغالي والنفيس من أجل تطوير الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بهدف خدمة المسلمين في جميع أنحاء العالم وجعلهم يفدون إلى الديار المقدسة لتأدية مناسك الحج أو العمرة أو حتى زيارة الأماكن المقدسة بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

إلا ان المملكة عانت وما زالت تعاني من المتخلفين من الزيارة والحج والعمرة والذي يشكل بقاءهم عبئاً على البلد وبنيته التحتية واقتصاده إضافة إلى التأثير السلبي من البعض من أولئك الوافدين على عادات وتقاليد البلد وكذلك على أمنه واستقراره.

إلى جانب ذلك معاناة المملكة من العمالة الوافدة بطرق نظامية والذي يهربون من كفلائهم أو لا يتقيدون بأنظمة المملكة وقوانينها أو تلك العمالة غير النظامية أو الذين يتسللون من خلال حدودها الطويلة إلى داخل المملكة. وللحيثيات السابقة كثرت في السنوات الأخيرة جرائم تلك العمالة الوافدة وأصبحت تهدد أمن واستقرار المجتمع السعودي فأصبحت ترتكب جميع أنواع الجرائم دون استثناء بل ان البعض من رعايا تلك الدول يرتكبون الجرائم البشعة بكل وحشية وعدوانية لم تعهدها المملكة منذ تأسيسها من قبل رعايا دول تستضيفهم المملكة وتوفر لهم مصادر الرزق والكسب الحلال. ونظراً لكثرة جرائم العمالة الوافدة أتت التوجيهات الكريمة من قبل ولاة الأمر في وزارة الداخلية انطلاقاً من حرصهم على المواطنين والمقيمين في هذا البلد الطاهر وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية - حفظهم الله جميعاً - من أجل إجراء دراسة ميدانية ورفع نتائجها وتوصياتها لمقامهم الكريم، ضمن أسس بحثية وعلمية حتى تكون القرارات المتخذة مدروسة بعناية.

جنسيات الجناة

في المرتبة الأولى جاءت الجنسية اليمانية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "2109%"

يليها في المرتبة الثانية الجنسية الباكستانية بنسبة "18.6%".

وفي المرتبة الثالثة الجنسية الهندية بنسبة "10.2%".

وفي المرتبة الرابعة الجنسية البنجلاديشية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "9.7%".

أما الجنسية المصرية فبلغت نسبتها "4.6%"، وجاءت في المرتبة الخامسة.

يليها في المرتبة السادسة، من حيث ارتكاب الجرائم، الجنسية السودانية بنسبة بلغت "4.5%".

ثم في المرتبة السابعة، من حيث ارتكاب الجرائم الجنسية الاندونيسية بنسبة بلغت "3.2%".

في المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة، وبالنسبة نفسها "3%" لكل من: الجنسيات: السورية، الأثيوبية والفلبينية.

في حين جاءت الجنسية التشادية في المرتبة الحادية عشرة بنسبة بلغت "2.7%".

وفي المرتبة الثانية عشرة الجنسية النيجيرية بنسبة بلغت "2.6%".

وفي المرتبة الثالثة عشرة الجنسية السريلانكية بنسبة بلغت "2.1%".

في حين جاءت الجنسية الصومالية في المرتبة الرابعة عشرة بنسبة بلغت "1.4%".

وجاءت الجنسية البورماوية في المرتبة الخامسة عشرة بنسبة بلغت "1.3%".

وفي المرتبة الخامسة عشرة الجنسية الأفغانية بنسبة بلغت "1%".

وفي المرتبة السادسة عشرة الجنسية الفلسطينية بنسبة بلغت "0.9%".

وفي المرتبة السابعة عشرة الجنسية النيبالية بنسب بلغت "0.8%".

أما في المرتبة الثامنة عشرة الجنسية المالية بنسبة بلغت "0.7%".

ثم في المرتبة التاسعة عشرة الجنسية المغربية بنسبة بلغت "0.6%".

وفي المرتبة العشرين الجنسية الاريترية بنسبة بلغت "0.5%".

وفي المرتبة الحادية والعشرين الجنسية العراقية وبنسبة بلغت "0.4%".

وفي المراتب الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، وبالنسبة نفسها "3%" لكل من الجنسيات: الأردنية، التركية والسنغالية.

وفي المرتبتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين وبالنسبة نفسها "0.2%" لكل من الجنسيتين اللبنانية والتايلاندية.

وفي المرتبة السابعة والعشرين الجنسية التونسية بنسبة بلغت "0.1%".

أما ما نسبته "1.8%" وعددهم "85" شخصاً فليست هناك أية معلومات متوفرة عنهم.

ويستنتج مما سبق ان اجمالي النسب الأربع للجنسيات: اليمانية، الباكستانية، الهندية، والبنجلاديشية بلغت "60.4%" وعددهم "2807" أشخاص وشكلوا ثلثي العينة المرتكبة للجرائم من اجمالي العينة والبالغة "4682" شخصاً.

مناطق ارتكاب الجرائم

وبيّنت الدراسة المناطقة التي ترتكب فيها جرائم العمالة الوافدة وتفسير كثرة هذه ا لجرائم في تلك المناطق تحديداً عن غيرها.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم بنسبة "47.4%" .

يليها في المرتبة الثانية منطقة الرياض بنسبة "28%" .

ثم منطقة جازان بنسبة بلغت "13.3%" في المرتبة الثالثة.

وفي المرتبة الرابعة منطقة المدينة المنورة حيث بلغت نسبة الحوادث الجنائية للعمالة الوافدة "3.2%" .

يلي ذلك المنطقة الشرقية بنسبة بلغت "3%" في المرتبة الخامسة.

وفي المرتبة السادسة منطقة تبوك بنسبة "1.9%" .

ثم في المرتبة السابعة منطقة القصيم حيث بلغت نسبة الحوادث الجنائية للعمالة الوافدة "0.9%" .

أما في المرتبة الثامنة فجاءت منطقة الباحة حيث بلغت نسبة الحوادث الجنائية للعمالة الوافدة "0.9%" .

وفي المراتب التاسعة والعاشرة والحادية عشرة وبالنسبة نفسها "0.4%" ، على التوالي" لكل من: منطقة عسير، منطقة حائل، منطقة الحدود الشمالية.

وفي المرتبة الثانية عشرة منطقة نجران بنسبة "0.3%" .

وفي المرتبة الثالثة عشرة والأخيرة منطقة الجوف بنسبة "0.1%" .

ويمكن تفسير كثرة جرائم العمالة الوافدة في مناطق المملكة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب وجود المتخلفين من الحج والعمرة، إضافة إلى كونهما مدينتين مقدستين وكثرة الزوار والأعمال التجارية النشطة فيهما والتي تجذب العمالة الوافدة وتغري القادم إليهما بالبقاء وبذلك تعتبر المنطقتان المقدستان عامل جذب إلى جانب الكثافة السكانية.

في حين ان كثرة جرائم العمالة الوافدة في منطقة جازان تعود إلى قربها من حدود المملكة الجنوبية وكثرة المتخلفين غير السعوديين والمتسللين عبر حدود المملكة الجنوبية، والمقيمين إقامة غير شرعية فيها.

أما منطقة الرياض فتعود كثرة جرائم العمالة الوافدة فيها لاتساع رقعتها الجغرافية وامتدادها الأفقي غير المقنن وليس الرأسي، إضافة إلى كونها العاصمة وبالتالي كثرة الأعمال التجارية والمشاريع الحكومية وغير الحكومية ووجود المصالح الحكومية فيها إلى غيرها من عوامل الجذب.

مهن الجناة

وحددت الدراسة الميدانية مهن الجناة (العمالة الوافدة) حيث جاءت فئة "العمال" في المرتبة الأولى بنسبة بلغت (55.1%) .

يلي ذلك في المرتبة الثانية "السائقون" بنسبة (12.4%) .

ثم في المرتبة الثالثة "العاطلون" عن العمل بنسبة (7.1%) .

أما "الطلاب" من الوافدين فجاءوا في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت (2.9%) .

وفي المرتبة الخامسة "البائعون" بنسبة (2.1%) .

يليهم في المرتبة السادسة "الفنيون" بنسبة (2%) .

ثم بعد ذلك في المرتبة السابعة "العاملات المنزلية" بنسبة بلغت (1.9%) .

وفي المرتبة الثامنة "الميكانيكيون" بنسبة (1.8%) .

ثم في المرتبة التاسعة الذين يعملون في "القطاع الخاص" بنسبة (1.7%) .

وفي المرتبة العاشرة "المزارعون" بنسبة (1.6%) .

يلي ذلك في المرتبة الحادية عشرة "المهندسون" بنسبة (0.9%) .

وفي المرتبة الثانية عشرة "المحاسبون" بنسبة (0.5%) .

يلي ذلك في المرتبتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة وبالنسبة نفسها (0.3%) لفئتي "ربة منزل" و"مربية".

وفي المراتب الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة وبالنسبة نفسها (0.2%) لفئات "تاجر" و"مدرس" "وكوافيرة".

وفي المراتب الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين وبالنسبة نفسها (0.1%) لفئات "مترجم" و"طبيب" و"خياطة".

وفي المراتب الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين وعددهم شخص واحد لكل فئة من الفئات التالية: "صائغ ذهب"، "مضيفة طيران" و"ممرض".

أما ما نسبته (8.6%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عنهم.

ويستنتج مما سبق ان ثلاثة أرباع العينة والتي شكلت غالبية العينة، بنسبة (74.6) وعددهم (3492) شخصاً من مجموع العينة البالغ (4682) شخصاً هم من الفئات المهنية غير المحترفة وهي فئة: (عامل، عاطل وسائق) بتفسير آخر ان المجتمع لا يحتاجهم على الاطلاق وبإمكانه سد النقص بعمالة وافدة أخرى إذا اقتضت المصلحة من رعايا دول نسبة ارتكاب الجرائم فيها منخفضة جداً وتحترم أنظمة وقوانين المملكة.

وإذا وضعنا في الاعتبار ان النسب الأربع للجنسيات: اليمانية، الباكستانية، الهندية والبنجلاديشية بلغت (60.4%) وعددهم (2807) أشخاص وشكلوا ثلثي العينة المرتكبة للجرائم فإنه بالامكان الحد من الاستقدام إلى أدنى مستوى ممكن من تلك الدول.

الحالة التعليمية للجناة

جاءت فئة "أمي" في المرتبة الأولى .

يلي ذلك في المرتبة الثانية فئة من "يقرأ ويكتب" .

ثم في المرتبة الثالثة من هم في "المرحلة المتوسطة" .

وفي المرتبة الرابعة "المرحلة الابتدائية" .

أما "المرحلة الثانوية" جاءت في المرتبة الخامسة.

وفي المرتبة السادسة "المرحلة الجامعية" .

وأخيراً في المرتبة السابعة "المرحلة فوق .

أما ما نسبته (0.6%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عنهم.

ويستنتج مما سبق ان إجمالي النسب للمراتب الأربع الأولى للفئات التعليمية من فئة "أمي" إلى "المرحلة المتوسطة" بلغت (81.3%) وعددهم (3805) أشخاص. وهذا يعني ان غالبية العينة من العمالة الوافدة هم من ذوي المستويات التعليمية المنخفضة جداً. وهذا يعني مرة أخرى ان المجتمع لا يستفيد منهم كعمالة احترافية مهنية ذات تخصصات يحتاجها المجتمع وبالتالي بالامكان الاستغناء عنها.

نوع التأشيرة

وفي شأن نوع التأشيرة التي قدم بها الوافد إلى المملكة ممن شملتهم عينة الدراسة جاءت تأشيرة العمل في المرتبة الأولى بنسبة (50.7%) .

يليها تأشيرة العمرة بنسبة (25.8%) في المرتبة الثانية.

ثم تأشيرة الزيارة في المرتبة الثالثة بنسبة (3.9%) .

أما من دخل للمملكة تهريباً فبلغت نسبتهم (5.1%) وجاءوا في المرتبة الرابعة.

وفي المرتبة الخامسة بنسبة (2.7%) من دخلوا المملكة بتأشيرتي حج وعمرة.

في حين من كانوا من مواليد السعودية بلغت نسبتهم (1.1%) .

أما من قدم إلى المملكة بتأشيرة مرافق فكان عددهم (شخصين).

أما ما نسبته (10.6%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عن كيفية دخولهم المملكة.

وعن نوع الكفيل للعامل الوافد وجد ان ما نسبته (30.6%) من الجناة (العمالة الوافدة) كانت كفالتهم لأفراد في المرتبة الأولى.

يلي ذلك في المرتبة الثانية من كانت كفالتهم لمؤسسات بنسبة (19.8%) .

ثم في المرتبة الثالثة من كانت كفالتهم لشركات بنسبة (7.3%) .

أما في المرتبة الرابعة فكانت للذين كفالتهم لجهة حكومية بنسبة (1.5%) .

أما ما نسبته (40.9%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عن جهة كفالتهم.

نوع الجريمة

وفيما يتعلق بنوع الجريمة التي بسببها دخل العامل الوافد السجن جاءت "المخدرات" في المرتبة الأولى .

يلي ذلك في المرتبة الثانية "السرقات" .

أما "التسلل" فجاء في المرتبة الثالثة .

ثم في المرتبة الرابعة "السكر" .

وفي المرتبة الخامسة "تزوير الإقامة" .

أما الحوادث الأخلاقية . في المرتبة السادسة.

وفي المرتبة السابعة "الدعارة" .

ثم "ترويج المخدرات" في المرتبة الثامنة .

وفي المرتبة التاسعة "تزوير الأوراق الرسمية" .

أما "ترويج المسكر" في المرتبة العاشرة.

وفي المرتبة الحادية عشرة "صنع المسكر" .

في حين في المرتبتين الثانية عشرة والثالثة عشرة لكل من "حوادث القتل" و"ترويج القات" .

وفي المرتبة الرابعة عشرة "القوادة (الجرارة)" .

وفي المراتب الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة لكل من "المضاربة" و"الزنا" و"السحر والشعوذة" .

وفي المرتبة الثامنة عشرة حوادث "النشل" .

في المرتبة التاسعة عشرة حوادث "الاختلاس" .

في المرتبة العشرين "اللواط" .

وفي المرتبة الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين لكل من "تهريب المخدرات" و"خلوة غير شرعية" و"نصب واحتيال" .

وفي المرتبتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين لكل من "السلب" و"تمرير مكالمات" .

أما "انتحال شخصية" فجاء في المرتبة السادسة والعشرين .

في حين جاء "الخطف" في المرتبة السابعة والعشرين .

وفي المراتب الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين لكل من "تزييف" و"لعب قمار" و"الاشتراك في قتل" .

وفي المراتب الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين لكل من "تهريب" و"ترويج أشرطة ممنوعة" و"رشوة" .

وفي المراتب الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين لكل من "غسل أموال" و"اشتباه" و"قتل خطأ" و"تزوير رخصة" و"طعن" .

وفي المراتب التاسعة والثلاثين والأربعين والحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين لكل من "تستر" و"تعاطي قات" و"محاولة اغتصاب طفلة" و"حادث مروري" و"عقوق الوالدين" .

وفي المراتب الأخيرة لكل من "تهريب مسكرات"، سرقة سياراة، اجهاض أدى إلى الوفاة، قذف، هروب من الكفيل، احراق سيارة، محاولة اغتصاب فتاة، حيازة مسكر، حيازة مخدر، هروب من المنزل، اغتصاب طفلة، معاكسة، اغتصاب فتاة، حيازة أفلام خليعة، دخول منزل لغرض سيئ محاولة لواط، ومقاومة رجال الأمن.

أما ما نسبته 6.2فليست هناك أية معلومات متوفرة عن نوع الجريمة التي بسببها دخل العامل الوافد السجن.

ووجد ان ما نسبته (65.4%) من الجناة (العمالة الوافدة) كان ارتكابهم للجرائم دون مشاركة أي شخص .

يلي ذلك من كان له مشارك في الجرائم .

وحول التخطيط للجريمة وجد ان ما نسبته (57.5%) من الجناة (العمالة الوافدة) لم يخططوا مسبقا لارتكاب الجرائم .

اما الجرائم المخطط لها فبلغت نسبتها (36.4%) .

اما ما نسبته (6.2%) فليست هناك اية معلومات متوفرة عنهم.

وجد ان ما نسبته (82.3%) من الجناة (العمالة الوافدة) لم يستخدموا السلاح عند ارتكاب للجرائم .

اما الجرائم التي استخدم فيها السلاح فبلغت نسبتها (6.5%) .

في حين ان ما نسبته (11.2%) فليست هناك اية معلومات متوفرة عن ما اذا كانوا قد استخدموا السلاح في ارتكابهم للجرائم من عدمه.

اقامة الجناة

وعن اقامة الجناة وجد ان ما نسبته (49.9%) من الجناة (العمالة الوافدة) في المملكة كانت اقامتهم نظامية .

اما من اقامتهم غير نظامية فبلغت نسبتهم (39.7%) .

وجاءت اسباب عدم اقامة الجناة في المدن التي يقيم فيها الكفلاء وفق الدراسة الى "عدم وجود عمل لدى الكفيل" في المرتبة الأولى، ثم بعد ذلك في المرتبة الثانية السبب "وجود عدة فروع للكفيل" وفي المرتبتين الثالثة والرابعة لكل من السببين: "عدم الراحة مع الكفيل" و"يعمل لحسابه الخاص"، ثم لكل من السببين: "البعد عن المدينة مكان اقامة الكفيل" و"عدم الاتفاق مع الكفيل"، يلي ذلك لكل من السببين: "سوء معاملة الكفيل" و"قلة الراتب".

وكشفت الدراسة (أسباب ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم) حيث جاءت "الحاجة الى المال" في المرتبة الأولى وشكلت اقل من نصف العينة بقليل، يلي ذلك في المرتبة الثانية "أصدقاء السوء"، ثم في المرتبة الثالثة "الاتهام" (من انكر ارتكابه للجريمة)، وفي المرتبة الرابعة "الشيطان" كان دافعا لارتكاب الجرائم، ثم "الرغبة في التعاطي" في المرتبة الخامسة، يليها في المرتبة السادسة "الحصول على عمل"، ثم "إساءة معاملة الكفيل" في المرتبة السابعة، يلي ذلك السببين "الظروف" و"الرغبة الجنسية"، ثم "لا يوجد سبب" لارتكاب الجرائم، اي انها ارتكبت بدون اسباب، وفي المرتبة الحادية عشر "الدفاع عن النفس" كان السبب في ارتكاب الجرائم، ثم "الانتقام" كان السبب في ارتكاب الجرائم، يلي ذلك "التسلية" كانت السبب في ارتكاب الجرائم، ثم "ضعف الوازع الديني" كان السبب في ارتكاب الجرائم، يليه "التفكك الأسري" كان السبب في ارتكاب الجرائم، ثم "الرغبة في المواطنة" كان السبب في ارتكاب الجرائم، وفي المراتب الأخيرة لكل من الأسباب الآتية: "غلطة"، "عدم وجود عمل لدى الكفيل"، "الجهل بعواقب الأمور"، "المشاكل العائلية"، "عدم الزواج"، "اهانات العمال لعائلتي"، "المسكرات"، "كيدية"، "حمية لبني جنسي"، اسباب مرضية ونفسية و"المستوى التعليمي المنخفض".

نتائج وتوصيات الدراسة

وفيما يلي تنشر "الرياض" ابرز توصيات هذه الدراسة الأمنية التي رفعت لمقام وزارة الداخلية استناداً الى النتائج التي خرجت بها:

@ وجد ان هناك شريحة كبيرة جدا من الجناة من العمالة الوافدة تذهب بتأشيرة خروج نهائي لأي سبب من الأسباب او لأية مشاكل او قضايا ثم تعود بأسماء مختلفة وبجوازات جديدة وذلك لعدم وجود نظام البصمة والذي استحدث اخيرا مما سوف يؤدي الى القضاء نهائيا على تلك الممارسات غير النظامية التي ترتكبها العمالة الوافدة.

@ وجد ان البعض من العمالة الوافدة تلجأ الى ادارات الترحيل مخفين اي هوية لهم بعد هروبهم من كفلائهم او بعد ارتكابهم جرائم وذلك لترحيلهم مستغلين بذلك عدم وجود نظام البصمة سابقا.

@ تطبيق الجوازات الالكترونية على جميع جوازات السفر الدولي حسب تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) لتكون جاهزة بحلول عام (2010م) وتأمين الأجهزة المساعدة في جميع منافذ الدخول.

@ استناداً الى نتائج الدراسة التي اوضحت ان مناطق المملكة (الرياض، مكة، جازان، والمدينة المنورة) قد مثلت ما نسبته (91.9%) من جرائم العمالة الوافدة فإن على السلطات الأمنية ان تضع في حسبانها تلك المناطق الأربع عند الخطط الأمنية المستقبلية.

@ الزام الشركات الكبرى ومؤسسات ومكاتب الاستقدام بطباعة كتيبات ارشادية توضح للعمالة القادمة للبلاد انظمة وقوانين المملكة ومحظوراتها والعقوبات الصادرة بحق مخالفيها.

@ الزام الشركات الكبرى والمؤسسات بمراقبة عمالتها لتخفيف العبء على رجال الأمن في هذا المجال.

@ الزام شركات الحج والعمرة بترحيل من قدموا بتأشيرة حج او عمرة فور انتهاء مناسكهم ومراقبة من قدموا للمملكة عن طريقهم.

@ نظراً لما يشكله جناة العمالة الوافدة من اشغال وإهدار وقت وجهد للسجون والعاملين فيها ومن واقع مقابلة المحكومين من الأجانب لابد من اعادة النظر في العقوبات التي تطبق بحق هؤلاء وأن تضاعف عقوبات الجلد والغرامات بدلاً من الحكم عليهم بالسجن مدة طويلة ثم ترحيلهم ووضعهم على قائمة الممنوعين من الدخول الى المملكة.

@ الحد من استقدام الجنسيات التي كثر ارتكابهم للحوادث الجنائية والإخلال بأمن هذا البلد، كما اشارت اليه نتائج الدراسة، وبخاصة الجنسية البنجلاديشية التي يجب ايقاف الاستقدام منها، واستبدالهم بعمالة من دول اخرى مثل دول الاتحاد السوفيتي المستقلة وفيتنام ونيبال وغيرها.

@ انشاء شركات استقدام اهلية تقوم باختيار وتأهيل القوى العاملة واستقدامها للقضاء على الوسطاء وعدم الاستقدام المباشر من قبل المواطنين، وأن قيام مثل هذه الشركات الأهلية للاستقدام يقضي على عمليات شراء التأشيرات والتستر التجاري والعاملين لحسابهم الخاص.

@ كما يقترح على وزارة العمل بترخيص مكاتب الاستقدام باستقدام عمالة بالأجر اليومي او بالساعة وبخاصة العمالة المنزلية والسائقين وهذا سوف يخفف الأعباء على المواطنين اصحاب الدخول المحدودة والعاملين والعاملات في وظائف حكومية او قطاع خاص.

@ القضايا التي يكون طرفاً فيها مثل الجنسيات التي لديها كثير من القضايا والحوادث الجنائية يكون المطلوب فيها لدى جهات الاختصاص هو ترحيلهم حتى يتم تقليص اعداد الموجودين ويصبح بقاؤهم لا يمثل خطورة أمنية.

@ عدم منح عوائل الجنسيات الأجنبية التي اتضح كثرة ارتكابهم للحوادث الجنائية تأشيرة دخول الا لأصحاب المهن العليا كالطب، الهندسة وما في حكمها.