الأمن والغذاء هما معادلة الحياة السليمة، والاستقرار الاجتماعي والسياسي، ونحن في المملكة، كأي بلد مستهدف من الإرهابيين، وأصحاب الجنح المختلفة من لصوص ومزورين والسرقات وغيرها، نعاني من قوائم جاءتنا مع العمالة الخارجية والمتسللين من خلال حدودنا الطويلة، وهذا لا يعني أنه لا توجد جرائم ومخالفات من المواطنين، لكن انتشارها بين العاملين المستقدَمين، يظل الظاهرة الأكبر..

الدراسة التي تنشرها هذه الجريدة، والموثقة بالأدلة والإحصاءات، فاجأتنا بأن ترتيب الجناة من جنسيات متعددة، يخالف الشائع العام عن جنسية معينة، ومع ذلك فالموضوع يُعَدُّ تفسيراً منطقياً لتعدد المخالفات وأنواعها، ومن يقع في أعلى السلم وأدناه من هذه الممارسات، والمفاجأة الأخرى أن معظم من يقومون بهذه الأعمال أميون، إضافة إلى من يخرجون بتأشيرات (خروج نهائي) ثم العودة بأسماء وجوازات جديدة مزيفة..

هذا الموضوع الذي تبناه سمو الأمير نايف، وفق أحدث الدراسات العلمية والموضوعية يضعنا أمام قيمة وصدق المعلومة، لأنه في زمن ترصد فيه مراكز الدراسات وحتى الدول الكثير من الوقائع، قد تكون مجال مزايدة، أو حرباً نفسية، حين تظهر النتائج بعكس الحقائق، لكننا بعرض هذه الوقائع نضيء الطريق أمام المواطن والوافد، ونعطي الراصدين لتنامي الجريمة، وكيفية الوصول إليها، نموذجاً لجهود كبيرة تقوم بها الوزارة..

قطعاً لا توجد معالجات إلا بتحليل الظواهر ودراستها ومن ثمَّ خلق الحلول، وطالما نحن بيئة تقصدها مختلف الألوان من البشر، من يقعون في سلم الأميّة، ومَن هم من أصحاب الشهادات العليا، فإنه لا بد من حصول تجاوزات بحكم التفاعل السلبي والإيجابي بين طرفيء العلاقة..

فمثلما تعطينا العمالة المتقدمة ممن يقعون في شرائح عليا، الاستفادة من مؤهلاتهم وتجاربهم، وحتى المكاسب الاقتصادية والعلمية، فإن الطبقات الدنيا، هي التي تؤدي أدوارها لكنها لا تملك الحصانة الذاتية التي تمنعها من تخطي العُرف العام والأمن الوطني متجاوزة ذلك بالحصول على مغانم تستدعي الردع وحتى الأحكام الضرورية..

بين الحاجة لليد العاملة الخارجية، وفوائضها التي تزيد على متطلباتنا، نجد أن التنظيم يسير بالاتجاه الإيجابي، ومع ذلك فهناك ضرورة لأن ننظر لتجاوزاتها بعين الرصد والمعالجات الصحيحة، وحين نستنفر أجهزة الأمن، والإعلام، ومحاولة توظيف العامل التقني مثل استعمال البصمة لإيقاف التزييف، فإن المواطن لا يُعفى من أي مسؤولية حين يكون متستراً أو مهرّباً لتلك العمالة، أو السكوت على بعض سلوكياتها، لأن الواجب لا يتجزأ بين السلطة والمواطن طالما نحن مستهدفون، ولا بد من جعل الواجب فوق المنفعة الشخصية خاصة وأن الإحصاءات تكشف عن ما يزيد على سبعة ملايين عامل من مختلف الجنسيات والبيئات يتواجدون بيننا، وأن هناك مهناً كثيرة يمكن أن يتخلى المواطن عن تحفظاته حيالها ليكون البديل الحقيقي..

خارج المفهوم العام فإنه بتقليل شأن العمالة، أو النظرة لها بصورة تعاكس الموقف الإنساني، قد تخلق تحديات الانتقام، لأن انتقاص أي إنسان تحاربه قيمنا وديننا، ونحن لم نستورد طاقات بشرية تساعدنا في مشروعنا الكبير كي نضعها دون حقيقتها، أو هضم حقوقها، وبالتالي بقدر ما نحن مطالبون بدرء الجريمة أياً كان منشؤها، فإننا مطالبون أيضاً أن نكون المثال الأخلاقي الوطني والديني..