وكان المجلس قد خاطب الغرف التجارية والصناعية في وقت سابق بحصر المتضررين من شركات التأمين المتعثرة تمهيداً للترافع لاسترداد حقوق الشركات السعودية. وعزا مجلس الغرف تراجعه إلى عدم توفر المعلومات الكافية حول حجم المديونية المترتبة على شركات التأمين، وعدم تقدم العدد الكافي من المتضررين من المستشفيات والمراكز الصحية للمطالبة بحقوقهم المالية. وقالت مصادر انه بعد دراسة المشكلة وحصر عدد المتقدمين للمطالبة خلال الفترة الماضية من قبل اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف، فانه لم يتوفر العدد المطلوب لرفع دعوى قضائية ضد شركات التأمين.

وذلك بعد أن وجهت لجميع الغرف التجارية والصناعية بطلب تزويدها بمطالب الجهات الطبية على شركات التأمين، مع الوثائق التي تؤيد تلك المطالب.

وكانت اللجنة قد شكلت فريق عمل يتولى بحث ودراسة حجم المديونية التي تعاني منها المؤسسات العلاجية، وتوفير المعلومات والبيانات عن حجم المديونية، بعد إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي أسماء الشركات المنسحبة، ليتم على ضوء تلك المعلومات اللجوء إلى الأساليب المناسبة للمطالبة بمستحقات تلك الشركات. واقترحت اللجنة في حينه توكيل مكتب محاماة من قبلها، ضمن الآلية التي وضعتها لتحصيل المستحقات المالية للمستشفيات والمراكز الصحية المتعثرة لدى شركات التأمين. ويشكل غياب الغطاء المالي لتلك الشركات في السوق المحلية، وفي الدول التي أصدرت التراخيص لتلك الشركات، التي كانت تمارس عملها تحت كفالة وكلاء سعوديين، أساس المشكلة بعد انسحاب تلك الشركات والخروج بشكل نهائي من السوق، حيث أن حجم ودائع الشركات التي حصلت على تراخيصها من البحرين في مؤسسة نقد البحرين، لا يتجاوز 1% من حجم رأس مال تلك الشركات.