واعتبروا ما يحدث في بعض الشركات التي تملك الدولة حصصاً فيها مخالفاً لأنظمة الشركات المساهمة، مؤكدين أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة الشركات لم تطبق بحقها لوائح نظام الشركات المساهمة، بل إنها تركت تمارس مخالفتها لأكثر من 30عاماً.

كما طالبوا بعدم تصويت الصناديق الحكومية لأي مرشحين آخرين يتنافسون على عضوية مجلس الإدارة والاكتفاء فقط بالتصويت لمرشحيهم، مشيرين أن بعض الكفاءات من القطاع الخاص تحجم عن الترشح لعضوية مجالس الإدارة خوفا من تدخل الصناديق الحكومية في التصويت للمرشحين وبالتالي اختيار بعض المرشحين على حساب مرشحين آخرين وبالتالي استبعاد عناصر الكفاءة والقدرة في التصويت.

وطالب المساهمون بضرورة تجديد الدماء لرفع مستوى الأداء وتحقيق أرباح تشغيلية، مشيرين أن بعض رؤساء مجالس الإدارات مضى اعتلاؤهم مقعد الرئاسة نحو 30سنة. كما طالب المساهمون إزالة عقبات التصويت ومنح المساهمين الجدد مزيداً من الفرص في الدخول لعضوية المجالس، خصوصاً من لديه قدرات لتطوير الشركة، إضافة للأخذ في الحسبان ملكية الأسهم.

ومن جهته قال محمد آل الشيخ وهو احد المساهمين الذين نجحوا في احداث توازن بين تمثيل اعضاء الحكومة والقطاع الخاص في انتخابات شركة النقل البحري حسب نسبة ملكية الاسهم، أن مشكلة "البحري" سابقا كانت في النظام الأساسي، حيث ان نسبة ما تملكه الدولة يشكل 28% بينما القطاع الخاص يملك 72% من رأسمال الشركة، ومع ذلك كان تمثيل الدولة في مجلس الادارة أكبر من حصة ملكيتها.

وأشار على الرغم من الفارق الكبير في الحصة بين الدولة والقطاع الخاص، إلا أنه تم تعيين الرئيس ونائبه من قبل الدولة في الدورات السابقة وهذا مخالف لنظام الشركات الصادر عام 1985بمرسوم ملكي ويوصي بأن من يملك أكثر يكون التمثيل لصالحه.

وأشار أن ما حدث من مخالفات في نظام مجلس إدارة شركة النقل البحري سابقا قد تمت معالجته من المقام السامي بعد تحرك المساهمين، حيث أمر بتغيير النظام الأساسي للشركة وأصبحت الشركة تسير بالشكل الصحيح من جهة الترشيح، وما يطلبه المساهمون في الوقت الحالي هو اقتناص الفرص الاستثمارية وتحقيق أرباح تشغيلية.

ونفى أن يكون تدخل وزارة المالية طرفاً في تغيير النظام الأساسي لشركة النقل البحري، معتبراً ان الأنصاف أتى من التوجيهات السامية وليس من أي طرف آخر.

وأضاف بأن الشركات المساهمة معرضة للأخطاء والتجاوزات، مطالباً المساهمين بعدم تضييع حقوقهم والسكوت أو الاتكال على الغير لإثارة المشكلة وطرح الحلول.

وبين بأن المشكلة التي تعرض لها المساهمون في وقت سابق في النقل البحري يتعرض لها المساهمون في بعض الشركات ففي النقل الجماعي التي لا تملك الحكومة سوى 15% وليس للمساهمين من القطاع أي دور يذكر والسيطرة حكومية.

وأوضح أن مجالس الإدارات يجب أن تكون لديهم خبرة وخلفية تجارية للمنافسة وتقديم نتائج مرضية للمساهمين يعزز فكرة الاستثمار طويل المدى للمساهمين، مشيراً ان ما يحدث في الوقت الحالي لبعض الشركات لا يدعو للاستثمار بجميع أشكاله لتواضع النتائج أو تكرر الخسائر.

وأوضح ان قدامى رؤساء وأعضاء المجالس في بعض إدارات الشركات وكثرة سيطرتهم على المجالس مع تعاقب الزمن ترسخت لديهم قناعات خاطئة ان الشركات المساهمة التي يترأسون مجالسها اصبحت في حكم ملكياتهم الخاصة. ودعا الى ضرورة استغلال الفرص المتاحة في المملكة وخاصة الشركات العقارية المساهمة التي تعد استثماراتها متواضعة على الرغم من دعم الدولة، مشيراً أن بعضها منذ 15عاماً لا تزال تصرف لمساهميها سوى نصف ريال للسهم سنوياً، وهذا يعود لأنها تستثمر في مواقع غير مجدية استثماريا أو في مخططات بسبب تداخل الملكية مع الغير. وقارن بين الشركات العقارية وما تمارسه أعمار العقارية التي حققت نتائج كبيرة وانتشارا في عدد من الدول ومنها المملكة ولا تزال الشركات المساهمة السعودية تستجدي المستأجرين أما باستئجار محالهم التجارية أو تسديد الايجار.