ونصت الفقرة الأولى لتوصية اللجنة الثالثة على أن يكون تعيين الطبيب السعودي الحاصل على البكالوريوس في الطب وطب الأسنان الذي يرغب الحصول على شهادة الاختصاص السعودية على وظيفة ما يسمى طبيب في برنامج الزمالة براتب يتساوى مع وظيفة طبيب عام مقيم حسب الكادر الصحي ومنحه العلاوة السنوية والميزات المالية الأخرى، وحسب الفقرة الثانية من التوصية يتم احتساب كامل مدة برنامج الزمالة المنصوص عليها في العقد ضمن خدمة الطبيب التقاعدية، فيما أشارت الفقرة الثالثة إلى تحمل الجهة المستفيدة من خدمة الطبيب في برنامج الزمالة الرسوم المتحققة للهيئة السعودية للتخصصات الطبية أسوة بالطبيب المقيم الموفد داخلياً.

كما يستمع المجلس إلى رأي الأقلية في اللجنة الصحية الذي طالب أصحابه بإنشاء هيئة مختصة مستقلة للجودة النوعية للخدمات الصحية تختص بوضع المعايير المطلوبة للخدمات الصحية والتحقق من الالتزام بها في المنشآت الصحية - كماً ونوعاً - على أن تستعين الهيئة بالمنظمات الصحية الإقليمية والعالمية ومراكز البحوث والمختبرات العالمية.