أعلن بنك الإنماء عن تاريخ عقد الجمعية التأسيسية للبنك، وهذا نهج متبع في كل الشركات الجديدة أو تطرح للاكتتاب، وهذا من الأسس التي تقوم عليها الشركات بحكم النظام والقانون لدى وزارة التجارة، وما حدث في اكتتاب جبل عمر وتأخر دام خمسة أشهر، بعكس ما حدث بشركة "زين" التي لم تستغرق شهرا واحدا، وكل ذلك لأسباب تأسيسية لا علاقة لوزارة التجارة أو هيئة السوق بها، فهي ترتبط بإنهاء إجراءات من قبل المؤسسين قبل أي شيء آخر. الآن لدينا بنك الإنماء والمعروف أنه طرح للاكتتاب العام 70بالمائة من أسهمه بالسوق، وبقي 30بالمائة لدى صندوق الاستثمارات العامة الذي تبنى وقاد تأسيس البنك. والنظام للجمعيات العمومية حين تعقد أول مرة لا بد من توفير 50بالمائة من الأصوات، وبحكم ضمان وجود 30بالمائة لدى الدولة، يبقى 20بالمائة وحين نبحث عن 20بالمائة فنحن نبحث عن 3مليارات سهم لكي يكتمل نصاب الجمعية التأسيسية لبنك الإنماء، وهذه الثلاثة مليارات سهم تعني أن نقسم عددها على نسبة التخصيص التي أعتقد أنها كانت تقارب 143سهماً، بمعنى نتحدث عن ملايين المكتتبين أو حتى مكتتبين رئيسيين، هل من منطقية أو عملية لكي يتم ذلك؟ لا بالطبع فلم يحظر ملايين المكتتبين لكي يكتمل النصاب، ولا يوجد ملاك كبار للسهم باعتبار أنها جمعية تأسيسية، إذاً لماذا يتم طلب جمعية تأسيسية لبنك الإنماء وهي لن تتم؟ وإذا كانت فرضية جمعية تأسيسية تعقبها بأيام ويكتفى بنصاب 25بالمائة وبالتالي ستعقد الجمعية وتؤسس، إذا لماذا كل هذا اللف والعقد لهذه الجمعية وهي مؤجلة أساسا من الآن؟ لماذا لا يكون هناك مخرج واحد من اثنين، إما أن يكون هناك اتفاق واضح بين وزارة التجارة وهيئة السوق لمثل هذه الحالات بأن يكون هناك إقرار بتأسيس البنك أو الشركة ويكتفى بأي حصة من المؤسسين وبشرط لا تقل عن 10بالمائة وهذه ستكون أسهل بكثير من الوضع الحالي، أو أن يتم تعديل النظام أساسا ويكون أكثر مرونة، فإما قرار أو تعديل النظام واللوائح.

نظامنا المالي والسوق لا يحتاجان لمزيد من التأخير أو الخضوع لنظام مالي يمكن تغييره، فلا شيء يجبر على أن نظل غير فاعلين أمام هذه المتغيرات والتي فرضها السوق الآن، فنحن نحتاج تزامناً ومواكبة لكل المتغيرات، وخاصة حين تكون شركة أو بنوك بحجم بنك "الإنماء"، وحين نعرف أن الجمعيات التأسيسية هي تحصيل حاصل، فهي مجرد إقرار بما تم من اكتتاب واكتمال الاكتتاب وتعيين مجلس إدارة وغيره، فماذا تقدم هذه الجمعيات التأسيسية غير ما تم، خاصة أن بنك الإنماء جمع أكثر من عشرة مليارات ريال، فهل نتوقع مثلا أن يحدث عدم موافقة أو عدم إقرار للجمعية التأسيسية لبنك الإنماء وهي التي تأسست من صندوق الاستثمارات العامة؟ في النهاية هي ترتيبات قانونية تؤخر ولا تقدم حقيقة، ولكي نكون أكثر ديناميكية مع سوق يحتاج مزيدا من الفعالية والشفافية وليس لأنظمة وقوانين جامدة وإجراءات روتينية لا تعني شيئا كثيرا أو مهما.