كشف مشروع خاص بالتعاملات الإلكترونية عن تسرب 300مليون ريال من أموال الضمان الاجتماعي لغير مستحقيها. ولقد ساعد (حسب جريدة الشرق الأوسط) ارتباط وكالة الضمان الاجتماعي الكترونياً بوزارة الداخلية في كشف أشخاص لم يعودوا ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المالي مثل مسنين توفوا أو أرامل ومطلقات تزوجن أو طلاب التحقوا بوظائف.

إن الفضل في كشف هذا الهدر الكبير من أموال الدولة، هو لله ثم للتقنية التي نطالب كل الجهات الحكومية بالدخول إلى عالمها، حماية لها من هدر مشابه أو من إضاعة معلومات المستفيدين أو قضايا المراجعين. ونحن عندما نقول هذا الكلام، يتهمنا المسؤولون بتقديم حقائق مغلوطة أو وجهات نظر قاصرة.

أين الحقائق المغلوطة في كون بعض جهاتنا الحكومية لا تعترف بتقنية الحاسب الآلي في تسيير مهامها؟! أين وجهات النظر القاصرة في كون أموال الدولة تذهب إلى أناس لا يستحقونها في حين أن المستحقين لا يجدون ما يسدُّ رمقهم؟!

المهم الآن: كيف يمكن متابعة مصير مثل هذه الملايين المهدرة من موازنة الدولة؟!