وهذا ليس شعارا من الشعارات الجوفاء بل إنه يطبق في العديد من الدول المتقدمة، ففي أوروبا واميركا في إمكان العامل العادي أن يمتلك مسكنا بنظام تقسيط يمتد إلى عشرين عاما، وفي بلادنا أسهم صندوق التنمية العقاري في بناء الآلاف من المساكن للمواطنين وأنا واحد من الذين استفادوا منه، واعترف بأنه لولا قرض صندوق التنمية لما كان بإمكاني أن أبني بيتا، ولكن تغير الوضع الآن واصبح من الصعب إن لم يكن من المستحيل توفير سكن لكل مواطن لسببين أولهما غلاء الأراضي وارتفاع أسعارها خاصة في النطاق المعماري للمدن إذ ندر أن توجد أرض بأقل من سعر ثلاثة آلاف ريال للمتر وثانيهما تجمد مبلغ قرض صندوق التنمية وعدم زيادته مع زيادة معدلات التضخم، وسأعود إلى هذه النقطة بعد قليل، واتحدث قبل ذلك عن غلاء الأراضي الذي تسبب مع الأسف في إقامة مناطق عشوائية داخل نطاق المدن، ولا حل لهذه المشكلة إلا بأن تقوم الحكومة بتنمية أراض خارج نطاق المدن، وايصال كل الخدمات إليها ووصلها للمدن بقطارات كهربائية سريعة ثم بيعها للمواطنين بسعر رمزي عن طريق صندوق التنمية وذلك بأن تكون الأرض جزءا من القرض، أما القرض نفسه فإنّ معدل التضخم وصل إلى 9.6% وسيتجاوز حتما حاجز العشرة في المائة، ولهذا فمن غير المعقول أن يبقى القرض على حاله لا سيما وأنّ ارتفاع أسعارمواد البناء من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل التضخم، فهل نأمل في أن ينظر المسئولون في ذلك ؟