في عمود الأسبوع الماضي نصحنا بعدم فك ارتباط الريال بالدولار ليس لأسباب اقتصادية وانما لأسباب تكنيكاليتية لأنه في حالة ربط الريال بسلة من العملات فانه قد يصعب على مؤسسة النقد ان تقوم بعمليات بيع وشراء كل عملة من العملات المكونة للسلة (حسب نسبتها) حتى تحافظ على ثبات السعر الرسمي للريال. هذه العمليات ستحد من سيولة الريال (المقصود هنا بالسيولة: التحويل من والى الريال بسرعة وسلاسة بلا مخاطر).

اليوم سنوضح لماذا ننصح برفع قيمة الريال بالنسبة للدولار. فعلى سبيل المثال: كأن يدفع المواطن 3ريالات فقط بدلا من أن يدفع 3ريالات و 75هللة للحصول على الدولار.

من المؤكد ان كل مواطن سواء موظف حكومي او موظف قطاع خاص (وكذلك كل مقيم يتلقى أجره بالريال) سيهتز طربا. لماذا؟ لان خفض قيمة الدولار من 375هللة الى 300هللة هو بمثابة الغاء ضريبة مقدارها 20% كانت مفروضة على دخله. للتوضيح سنذكر بعض الامثلة للمستفيدين مباشرة من رفع قيمة الريال:

- المرأة التي تستقدم سائقا من شرق اّسيا بعقد عمل قدره 267دولارا سيكلفها راتبه ثمانمائة ريال بدلا من الف ريال في الشهر.

- المواطن الذي ينوي ان يقضي اجازته الصيفية مع عائلته في فلوريدا ستكلفه الرحلة ثمانين الف ريال بدلا من مائة الف ريال.

- المقيم الذي يريد ان يستورد سيارة AVEO من ديترويت ستكلفه اثنين وثلاثين الف ريال بدلا من اربعين الف ريال.

- التاجرالذي يستورد بضاعته من الخارج سيكلفه الكونتينر ثمانمائة الف ريال بدلا من مليون ريال وبالتالي سينخفض سعر بيع الوحدة الواحدة من سلعته الى ثمانية ريالات بدلا من عشرة ريالات اذا لم يكن محتكرا للسلعة.

- الصناعات السعودية التي تستورد موادها الأولية من الخارج كمصانع الأثاث مثلا ستكلفها شحنة الخشب من كندا ثمانية ملايين ريال بدلا من عشرة ملايين ريال.

- الحكومة: جميع مشتريات الحكومة وعقودها ومصروفاتها (بما فيها تكاليف السفارات وطلاب البعثات) في الخارج وكل ما تستورده من ادوية وادوات صحية ومعدات زراعية وسيارات وطائرات وبواخر واسلحة خفيفة واسلحة ثقيلة ستنخفض تكاليفها بمقدار عشرين في المائة (اي في كل مائة مليار ستوفر الحكومة عشرين مليارا).

بإيجاز رفع قيمة الريال بالنسبة للدولار سيؤدي الى تخفيف العبء عن كاهل اقتصادنا الوطني لأننا سنحصل على نفس كمية السلع والخدمات التي نستوردها من الخارج بتكلفة أقل مما كنا سندفعه بمقدار نسبة رفع قيمة الريال. وهكذا الكل يكسب. من الخاسر اذن؟

الجواب: يقال (ولكن لنا أقوال أخرى) إن الخاسرين هم:

1الحكومة لأنها: أولا تحصل على ايراداتها بالدولار وتصرف نفقاتها بالريال وثانيا لأن لها أرصدة في امريكا بالدولار وتخسر عند اعادتها اواعادة عوائدها الى المملكة وثالثا لأن عليها ديون ضخمة داخل المملكة يجب تسديدها بالريال.

2البنوك التي سبق أن أخرجت أموال المودعين لديها لأستثمارها في الخارج اذا ارادت اعادتها او إعادة جزء منها او إعادة عوائدها الى المملكة.

3اصحاب رؤوس الاموال الذين سبق أن أودعوا اموالهم في الخارج وينطبق على ارصدتهم ما ينطبق على ارصدة البنوك.

4البعض يضيف اشياء مثيرة للضحك كقولهم: انه يضر بالميزان التجاري لأنه يؤدي لزيادة الواردات وخفض الصادرات. وكذلك قولهم: انه يؤدي الى فقدان الثقة بمؤسسة النقد.

تعالوا نحسبها معا فقرة بفقرة في العمود القادم. فحساب البندر (وزارة المالية والبنوك والهوامير وبعض المنظرين) ليس كحساب الغيط (المواطن).

@ رئيس مركز اقتصاديات البترول

"مركز غير هادف للربح"