حملت وزارة الدفاع اليمنية جماعة عبدالملك الحوثي مسؤولية عواقب الاعتداءات على القوات المسلحة وفشل اتفاق الدوحة بين الحوثيين والحكومة والذي بدأ يترنج في ظل فشل مساعي لجنة الوساطة الثانية وعدم استطاعة اعضاء اللجنة الثانية من النزول الميداني بسبب تجدد الاشتباكات. ونسب موقع الوزارة على شبكة الانترنت لمصدر القول ان الحوثيين قاموا الاربعاء بالاعتداء على قافلة في منطقة ضحيان تحمل عددا من افراد القوات المسلحة العائدين من اجازتهم إلى عملهم مما اسفر عن مقتل سبعة جنود وإصابة 17آخرين منهم . واشار المصدر ان الجنود كانوا عزلاً من السلاح وكانوا يمرون في المنطقة بسلام واطمئنان . واضاف المصدر: "ان تلك العناصر المتمردة لم تلتزم حتى الآن بالمساعي الخيرة التي بذلتها مشكورة دولة قطر الشقيقة من اجل حقن الدماء اليمنية وإحلال السلام في محافظة صعدة .. وحيث تكررت مثل هذه الاعتداءات الغادرة من قبل تلك العناصر التخريبية ضد أفراد القوات المسلحة والامن والمواطنين والمشائخ والشخصيات الاجتماعية وضد الممتلكات العامة والخاصة في محافظة صعدة."

هذا وقال مصدر محلي في صعدة ل "الرياض" ان المواجهات التي استمرت مساء الخميس اسفرت عن إصابة أربعة جنود في منطقة حيدان. حيث تشهد مناطق متفرقة من صعدة تجددا ملحوظا للاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في العديد من المناطق .

وكان الرئيس اليمني شكل لجنة رئاسية ثالثة برئاسة النائب علي عبد الله أبو حليقة وعضوية العميد علي محمد القفيش عضو مجلس الشورى ومنصور احمد سيف عضو مجلس الشورى ويحيى عبد الله قحطان عضو مجلس الشورى والنائب محمد خيران الجماعي وصالح احمد هبره وصالح احمد شرمه أعقبت إقالة اللجنة الرئاسية السابقة التي لم تتمكن من إكمال تنفيذ اتفاق الدوحة أمام تبادل الاتهامات بإعاقة مهامها طالت البعض من أعضاء اللجنة .

من جانب اخر دانت محكمة الضالع الابتدائية عشرون متهما من أصل واحد وعشرون وجهت لهم النيابة حوالي ثمانية عشر تهمة أولها المشاركة في مسيرات ومظاهرات غير مرخص لها. وكانت الضالع ولحج شهدتا اعمال عنف وشغب راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى خلال الاسابيع الماضية.

وقضى منطوق الحكم بحضور قيادات المعارضة إدانة عشرين متهما بارتكاب جريمة المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها وما نتج عنها من أعمال عنف وشغب وتكسير طالت العديد من الممتلكات العامة والخاصة في مدينة الضالع، وقرر حبس كل منهم لمدة شهر ونصف الشهر مع وقف التنفيذ، كما قضت بتغريم المواطن "صالح المقرن" تعزيرا خمسة آلاف ريال لتقرير الثبوت عليه بحيازة السلاح (مسدس) في الشارع العام بمدينة الضالع ومبلغ عشرين ألف ريال (مائة دولار) لمشاركته في المظاهرة وحمله يوم المظاهرة، فيما برأت المحكمة المتهم "احمد مثنى احمد رميمة" لعدم إدانته بأي شيء من التهم المنسوبة إليه.

من جانبه طعن محامي الدفاع عن المتهمين محمد مسعد ناجي "بحكم المحكمة وأعلن استئنافه للحكم الذي قال انه انبنى على تهم وصفها بالباطلة التي لم تستند إلى أي مسوغ قانوني ولم تثبت بحقهم أي إدانة. وكانت السلطات اليمنية اعتقلت العشرات من قيادات ما يسمى بالحراك الجنوبي ونقلت بعضهم امثال القيادي البارز في الحزب الاشتراكي حسن باعوم الى صنعاء. وعلمت "الرياض" ان نيابة امن الدولة باشرت التحقيق مع باعوم وآخرين كخطوة اولى لتقديمهم الى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى والدعوة الى انفصال الجنوب واثارة النعرات المناطقية.