تعتبر قضية التضخم وارتفاع الأسعار بصورة تصاعدية، واحدة من أكثر المشكلات التي تهم الرأي العام عالمياً، نظراً لما للتضخم من آثار اجتماعية خطيرة حيث يزيد من الفجوة والصراعات بين طبقات المجتمع ليتحول في النهاية إلى طبقة للأغنياء وأخرى للفقراء، ويؤدي إلى تفشي الفساد الإداري والمالي والأخلاقي في المجتمع، والتضخم يكون نتيجة عوامل خارجية مثل انخفاض قيمة العملة الوطنية مما ينتج عنه ارتفاع أسعار الواردات، وكذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً مما ينعكس على زيادة تكاليف الانتاج في البلدان المصدرة للسلع.

وهناك أسباب داخلية للتضخم تكمن في زيادة معدلات نمو السيولة المحلية وانعدام فاعلية الرقابة على الأسعار، وتتلخص آثار التضخم بشكل عام في انخفاض الكفاءة الاقتصادية وضعف القوة الشرائية، وتناقص الدخل الحقيقي وسوء توزيع المال على أفراد المجتمع، مما يؤثر سلباً في مستوى الاستثمار في الاقتصاد والوضع الاجتماعي.

والتضخم يحدث عالمياً نتيجة فائض الطلب الزائد على قدرة العرض، إلا انه يمكن التقليل من آثاره محلياً من خلال معالجة انخفاض وتدني القوة الشرائية للعملة بإعادة تقييم الريال أمام الدولار بسعر عادل كقرار سيادي للتخفيف من وطأة الغلاء، وحتى يؤدي الدعم الحكومي المؤقت بالنسبة لبعض السلع الأساسية إلى تحقيق نتائج إيجابية لابد من تشديد الرقابة على الجودة والكمية والأسعار لتلك المنتجات وغيرها، إضافة إلى إيجاد توازن في سوق السلع الغذائية والاستهلاكية والعقارية من خلال توظيف رؤوس الأموال في تأسيس شركات مساهمة عامة تعمل على توفير الغذاء والمأوى بسعر معقول وتقلل من السيطرة والاحتكار والغلاء في سوق العقار والغذاء، خاصة ان بعض التجار لا ينتمون لهذا الوطن فعلياً، والأزمات أثبتت هذه الحقيقة، وتلك قضية أخرى!.

والإسلام قد عالج ظاهرة التضخم من خلال ترشيد الاستهلاك والنهي عن التبذير والإسراف ومنع الاحتكار وفرض الزكاة كنوع من إعادة توزيع الدخل وتحريم الربا للتضييق على رأس المال العاطل وتصحيح وظيفة النقود في الاقتصاد، وتبقى الحقيقة ان ما يحدث للناس من غلاء وبلاء لا يمكن معالجته بالأسباب المادية دون فعل الأسباب الشرعية قال تعالى: "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين @ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون"، فبالرجوع إلى الله والتزام عتبة العبودية والتوبة والإنابة وشكر النعمة بطاعة المنعم عز وجل يكون حفظ النعم ودوامها قال تعالى: "لئن شكرتم لأزيدنكم".

ونخلص إلى أن التضخم وزيادة الأسعار ليس في مصلحة التجار دائماً، فالزيادة التصاعدية قد تؤدي إلى نتائج سلبية وظهور نوع من الركود الاقتصادي أو ما يعرف بالكساد نتيجة الزيادة المستمرة في أسعار الغذاء والمأوى التي أثقلت كاهل الطبقة الفقيرة مما سيضطر المواطن إلى التقليل من الشراء للكثير من السلع نتيجة غلائها الفاحش ويتجنب البقاء في الأماكن العالية الأجرة أو سيضعف قدرته على السداد مما يتسبب في امكانية بروز إشكاليات قانونية قادمة قد تلقي بظلالها وآثارها السلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم "رحم الله أمرءاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى".