طالب مقاولون سعوديون من هيئة الاستثمار معاملتهم كالمستثمرين الأجانب الذين يجدون تسهيلات عديدة لا يجدها المستثمر المحلي.
وقالوا ل"الرياض" إن معاناة المقاول السعودي تتمثل في صعوبة الحصول على التصاريح الخاصة والإستقدام وصعوبة توفير العمالة والإجراءات الإدارية المعقدة والمنفرة بالإضافة إلى تأخير صرف المستحقات مما ينذر بإفلاس الكثير من الشركات السعودية في ظل ارتفاع الأسعار وتضاعف التكلفة.
ويرى وكيل أمانة العاصمة المقدسة السابق وعضو الجمعية السعودية للهندسة المدنية الدكتور أحمد بايزيد أن معاناة المقاول السعودي تتمثل في الاستقدام ونظام المشتريات الجديد رغم حداثته الا انه يحمل الكثير من سلبيات ومعوقات تسهم في إحباط المقاول السعودي.
واضاف بايزيد أن الجميع توقع اجراءات مرنة وتخدم التوجه العام للدولة في تحقيق اقتصاد مميز الا ان النظام لا يرقى للطموحات التي ينشدها المقاولون وطالب بتقديم تسهيلات في الإجراءات ومنح المقاول السعودي فرصة اكبر في الحصول على الفرص الاستثمارية وفي إجراءات الصرف، مطالبا هيئة الاستثمار الوقوف الى جانب المستثمر السعودي وتوفير التسهيلات التي تمنحها للمستثمر الاجنبي للسعوديين ايضا.
من جهته تخوف المهندس سليم بن هندي الحربي من اعلان إفلاس عدد كبير من المقاولين السعوديين بسبب الأزمة التي يعيشونها جراء الارتفاعات المتلاحقة لأسعار مواد البناء والبيروقراطية الإدارية في صرف المستحقات.
وطالب الحربي بتسهيلات في استقدام العمالة وإعادة النظر في نظام الدفع للمقاول حيث يتطلب الوضع الحالي إعطاء دفعة مقدمة للمقاول بنسبة تصل إلى 30% أو أكثر من ذلك يليها دفعة أخرى بعد استلام المشروع وبدء أعمال التنفيذ ليتم انجاز العمل في وقته وبجودة عالية، معتبرا ان المستثمر الاجنبي يحظى بتسهيلات كبيرة لا يحظى بها المستثمر السعودي.
وشدد الحربي على اهمية التعاطي بجدية مع مشكلة المقاولين السعوديين ومراعاة فارق السعر في العقود الحالية لتلافي انهيار العديد من الشركات وطالب بتعويض المقاولين فارق السعر وفق ضوابط يحكمها الواقع وتقدم بواسطة لجان مختصة .
من جهته أشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيس مجلس إدارة شركة الرضوان للمقاولات عبد الله بكر رضوان إلى أن الحل الأمثل لمشكلات المقاولين السعوديين يتمثل في تطبيق عقد فيدك العالمي الذي يحظى بقبول واسع النطاق على مستوى العالم وتطبقه العديد من الدول ومنها الأردن ومصر بشكل جزئي حيث يحفظ حقوق المقاول والجهة المستفيدة بكامل الحيثيات ويراعي الفروق في الأسعار ومواعيد تسليم الدفعات وتحديد نسبة الضرر والجزاءات ويحدد المسؤوليات وفق ضوابط تراعي كافة جوانب العقد والظروف المحيطة به مما يحقق العدالة للمقاول والمستفيد.
وأشاد رضوان بتجاوب وزارة المالية وتكليفها للبنك الدولي بدراسة العقد وآلية تطبيقه في المملكة ومن قبله تجاوب مجلس الوزراء والمقام السامي بالتوجيه بدراسة العقد خلال القرار رقم 23الذي ينص على إعادة النظر في العقد بما يتوافق مع الوضع في المملكة.
وينفي رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح التركي وجود تمييز ضد المقاول السعودي في نظام الدفع مشيرا إلى أن النظام موحد للجميع في الدفعات واستيفاء أوراق السداد.
وأوضح أن ما يعيشه المقاولون السعوديون راجع إلى ارتفاع الأسعار والتضخم العالمي الذي يعيشه العالم بأسره وطالب المسؤولين بإعادة النظر في العقود الحالية لتلافي الضرر الواقع على المقاولين أو الذي سيقع عليهم مستقبلا.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
