يستمع مجلس الشورى الاثنين القادم لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الاعضاء على مشروع تنظيم الفحص الدوري، ويصوت على ما أوصت به اللجنة في تقرير لها حول اصدار تنظيم جديد للفحص الدوري الشامل للمركبات بإعادة تنظيم النظام القائم، وفتح المجال للشركات والمؤسسات المؤهلة بما في ذلك (الشركة القائمة) لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في كافة أنحاء المملكة، وفقاً للمعايير والشروط الفنية المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ1420/1/3ه واقرار تلك الضوابط بعد اجراء بعض التعديلات والتي من أهمها أن تكون تحت الاشراف المباشر من قبل الإدارة العامة للمرور والتي يتعين عليها المتابعة والاشراف على تنظيم سير اجراءات الفحص وحفظ النظام بالموقع، وكذلك مراقبة التزام المحطة بتحقيق المستوى المطلوب من الإدارة لضمان الالتزام المستمر بالمقاييس المحددة لمختلف عناصر الفحص والتي يتم بموجبها تحديد الاخطاء والأعطال في المركبات، اضافة إلى تنفيذ الاجراءات اللازمة حيال المركبات التي يتضح خطورة تشغيلها على الطرق قبل أن يتم اصلاحها، وأيضاً استكمال الاجراءات المتعلقة برخص السير من تجديد أو نقل ملكية أو غيرها.
ومن التعديلات التي رأتها اللجنةأيضاً، حصر نشاط الجهة التي يتم الترخيص لها لاجراء الفحص في عمليات كشف الأخطاء الفنية بالمركبات دون التدخل في ممارسة نشاط الصيانة والإصلاح أو بيع قطع الغيار للمركبات كي لا يتعارض مع متطلبات وفاعلية البرنامج، وكذلك ضرورة مراعاة متطلبات التجهيزات المستخدمة في محطات الفحص للصيانة والمعاينة الدورية بما يضمن كفاءتها في كشف الخلل الفني المحدد لكل جهاز والالتزام الكامل بالمعايير والشروط الفنية الخاصة بالفحص الفني الدوري للمركبات، واستخدام الحاسوب والتقنيات المتطورة للتحكم بعمليات الفحص لضمان الدقة والحيادية وأمن المعلومات وتأمين أنواع التقارير من الحاسوب، وكذلك ايجاد بنية أساسية ومرافق متكاملة تتوفر فيها تقديم الخدمة اللازمة لراحة المراجعين من مالكي السيارات وذلك باقامة المواقف والمنشآت المساعدة الاخرى، اضافة إلى ضرورة توفر نظام إداري فعال متكامل لضمان الجودة والفاعلية، وأيضاً العمل على توفر نظام تدريب فعال شاملا القواعد المنهجية والمدربين الاكفاء من ذوي الخبرات لايجاد الكوادر الفنية الماهرة للتعامل مع التجهيزات المتطورة والمتخصصة لتحديد نتائج الفحص، وضرورة توفر نظام لإدارة ومراقبة تداول ملصقات الفحص وحفظها بطريقة آمنة، وشددت اللجنة في ختام توصياتها على أن يدار العمل في محطات الفحص الدوري بموظفين مؤهلين وأن لا تقل نسبة السعوديين العاملين فيها عن نسبة 10% من مجموع العاملين الفنيين وتزداد النسبة تدريجياً لتصل إلى 100% خلال مدة عشر سنوات.
وذكر تقرير اللجنة تنفيذ محطات جديدة خلال الثلاث السنوات القادمة في (ينبع والقريات والخفجي ووادي الدواسر والجبيل، وكذلك محطة ثانية في الرياض وثانية في جدة ضمن المرحلة الثالثة، وانشاءمحطات متوسطة في عرعر والدوادمي والقنفذة والقويعية وضباء وعفيف ضمن المرحلة الرابعة وانشاء أكثر من عشر محطات متحركة.
1
ياليت يفيد هذا القرار في تحسين الاوظاع والمشاهد الي نشوفها بجنب الفحص والورش الي بجنبه والي يكملون كل النواقص ويستوفون جميع الشروط مقابل عشرين ريال.
منها تاجير الكفرات والانوار وكل شي يحتاجه صاحب المركبه وبعد الفحص يرجعها ليستفيد غيرة والمهم الحصول على استكر جديد علما ان المرور يتجاهل الفحص بعد التجديد والنقل ولو يحطون نقطه تفتيش بعد محطه الفحص بكيلوا متر واحد والله يطلع الثلثين منهم غشاش ومستأجر نصف شروط الفحص واكثرهم اجانب لايهمهم سوا المادة.
ماضي السبيعي - زائر
06:04 صباحاً 2008/04/30
2
ارباح مهولة لشركة الفحص الدوري صاحبة الامتياز التي لن تتنازل عن حقها ولو ان يصل الامر الى الغاء نظام الفحص
وان تم كسر احتكار امتياز شركة الفحص , نتمى ان تكون شركات مساهمة لكي يشارك المواطن في هذه الكعكة علما ان لدينا 4 ملاين مركبة فحصها سنويا يدر 300 مليون ريال
مرسال تحسين - زائر
07:38 صباحاً 2008/04/30
3
أرجوا أن يجدوا حل لمشكلة البطالة
محمد علي - زائر
07:53 صباحاً 2008/04/30
4
الأهم من هذا كله منع السيارات التي بها تلفيات من السير في الشوارع
ففي حال حصول حادث جديد فمن يستطيع التفريق بين التلفيات الجديدة والقديمه ؟!!! ولا زالت الشوارع مليئة بمثل هذه الحالات وهي تسير امام سيارات المرور ولا من يرى او يحس بالمسؤلية منهم !
وبالرغم من الزامية الفحص حاليا فكثيرا ما نرى السيارات ذات الادخنة التي تفوق المصانع , واخرى بلا انوار وغيرها تجر بعض قطعها وراءها !!! وكل هذا على مسمع ومراى من رجال المرور !!!
ومعظم العمالة والصبيان بلا رخص وان كان هناك رخص فمن اين جاءت ؟!!!
جار سهيل - زائر
08:37 صباحاً 2008/04/30
5
الفحص عمل جيد جدا ولكن ياليت ان يكون الاشراف يشمل الورش القريبه من الفحص ويحدد سعر الاصلاح من قبل فنيين ومن قبل المرور واي ورشه تخالف التسعيره تغلق وتغرم حتى يكون المواطن محمي من الجشع من بعض العماله
ساير العنزي - زائر
09:08 صباحاً 2008/04/30
6
صح النوم
وأقترح يكون في كل حراج سيارات فرع مهوب في آخر الدنيا
خالد العبداللطيف - زائر
09:56 صباحاً 2008/04/30
7
لايكفي الفحص ,,
فهنالك سيارات تجوب الشوارع كل يوم وهى بأسواء حال ,,
وتشكل خطر على الباقين لانها قابلة للتوقف في اى لحظه
ناهيك عن التلوث البيئي ,,,والبصري ,,,
في كل دول العالم المرور يتدخل لايقاف هذه السيارات لماذا لايتم هنا ؟؟؟
أبومشعل الشمري - زائر
11:39 صباحاً 2008/04/30
8
وش بعده تخصصون عقب ما شبعوا... الله يخارجنا بس
كم سياره فحصت منذ بدأ الفحص... اتوقع رقم خرافي وميزانية دول
سليمان عبدالرحمن عبدالله - زائر
01:26 مساءً 2008/04/30
9
كان المفروض الدولة من يجري الفحص لأن الأمر لا يتعدى قليل من العمال الفلبيين وأجهزة كشف تركب على حفرة ! ومبالغ الفحص الكبيرة التي يصعب حسابها كان المفروض تروح في صالح المواطنين أصحاب العوائل والدخل الضعيف.
صالح مرعي - زائر
09:19 مساءً 2008/04/30
10
يجب ان تتخلص مدننا من السيارات القديمة والتي يقود غالبيتها الاجانب في الطرق السريعة وتسبب الحوادث
علي مبارك الدوسري - زائر
03:17 صباحاً 2008/05/01
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة