يستمع مجلس الشورى الاثنين القادم لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الاعضاء على مشروع تنظيم الفحص الدوري، ويصوت على ما أوصت به اللجنة في تقرير لها حول اصدار تنظيم جديد للفحص الدوري الشامل للمركبات بإعادة تنظيم النظام القائم، وفتح المجال للشركات والمؤسسات المؤهلة بما في ذلك (الشركة القائمة) لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في كافة أنحاء المملكة، وفقاً للمعايير والشروط الفنية المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ1420/1/3ه واقرار تلك الضوابط بعد اجراء بعض التعديلات والتي من أهمها أن تكون تحت الاشراف المباشر من قبل الإدارة العامة للمرور والتي يتعين عليها المتابعة والاشراف على تنظيم سير اجراءات الفحص وحفظ النظام بالموقع، وكذلك مراقبة التزام المحطة بتحقيق المستوى المطلوب من الإدارة لضمان الالتزام المستمر بالمقاييس المحددة لمختلف عناصر الفحص والتي يتم بموجبها تحديد الاخطاء والأعطال في المركبات، اضافة إلى تنفيذ الاجراءات اللازمة حيال المركبات التي يتضح خطورة تشغيلها على الطرق قبل أن يتم اصلاحها، وأيضاً استكمال الاجراءات المتعلقة برخص السير من تجديد أو نقل ملكية أو غيرها.

ومن التعديلات التي رأتها اللجنةأيضاً، حصر نشاط الجهة التي يتم الترخيص لها لاجراء الفحص في عمليات كشف الأخطاء الفنية بالمركبات دون التدخل في ممارسة نشاط الصيانة والإصلاح أو بيع قطع الغيار للمركبات كي لا يتعارض مع متطلبات وفاعلية البرنامج، وكذلك ضرورة مراعاة متطلبات التجهيزات المستخدمة في محطات الفحص للصيانة والمعاينة الدورية بما يضمن كفاءتها في كشف الخلل الفني المحدد لكل جهاز والالتزام الكامل بالمعايير والشروط الفنية الخاصة بالفحص الفني الدوري للمركبات، واستخدام الحاسوب والتقنيات المتطورة للتحكم بعمليات الفحص لضمان الدقة والحيادية وأمن المعلومات وتأمين أنواع التقارير من الحاسوب، وكذلك ايجاد بنية أساسية ومرافق متكاملة تتوفر فيها تقديم الخدمة اللازمة لراحة المراجعين من مالكي السيارات وذلك باقامة المواقف والمنشآت المساعدة الاخرى، اضافة إلى ضرورة توفر نظام إداري فعال متكامل لضمان الجودة والفاعلية، وأيضاً العمل على توفر نظام تدريب فعال شاملا القواعد المنهجية والمدربين الاكفاء من ذوي الخبرات لايجاد الكوادر الفنية الماهرة للتعامل مع التجهيزات المتطورة والمتخصصة لتحديد نتائج الفحص، وضرورة توفر نظام لإدارة ومراقبة تداول ملصقات الفحص وحفظها بطريقة آمنة، وشددت اللجنة في ختام توصياتها على أن يدار العمل في محطات الفحص الدوري بموظفين مؤهلين وأن لا تقل نسبة السعوديين العاملين فيها عن نسبة 10% من مجموع العاملين الفنيين وتزداد النسبة تدريجياً لتصل إلى 100% خلال مدة عشر سنوات.

وذكر تقرير اللجنة تنفيذ محطات جديدة خلال الثلاث السنوات القادمة في (ينبع والقريات والخفجي ووادي الدواسر والجبيل، وكذلك محطة ثانية في الرياض وثانية في جدة ضمن المرحلة الثالثة، وانشاءمحطات متوسطة في عرعر والدوادمي والقنفذة والقويعية وضباء وعفيف ضمن المرحلة الرابعة وانشاء أكثر من عشر محطات متحركة.