والقضية التي نظرتها المحكمة قبل نحو عام ونصف العام شكت فيها إحدى النساء التي نصبت بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمينا للمدعى عليه، سلمته ظرفا نظير أعمال شعوذة قدمها لها.

ولم تقتصر القضية على قيامه بأعمال الشعوذة نظير المال، بل اتهمته عشرات النساء بإجبارهن على ممارسة الجنس، وقالت إحداهن ل"الرياض": "أجبرني على ممارسة الجنس معه"، بيد أنها لم تعلق على الحكم.

وذكرت مصادر قضائية أن المحكمة تلقت عشرات الاتصالات من سيدات أدعين أنهن أجبرن على ممارسة الجنس معه، بيد أن ذلك لا يعد حجة شرعية طالما لم تتيقن المحكمة من حصول ذلك، خصوصا أن المتصلات لم يدون شهاداتهن بأسمائهن الحقيقية، وهو ما يفسر في نظر محامين اكتفاء المحكمة بسجنه 10سنوات.

وفي وقت سابق من القضية أفادت ضحايا المشعوذ في تصريحات صحفية بأنه لم يكتفِ بممارسة الجنس معهن، بل أدخلهن على رجال آخرين مقابل مبالغ مالية يدفعها له الرجل، وأشارت إحداهن بأنه يتقاضى نظير ذهابها مجبرة إلى رجل نحو ثلاثة آلاف ريال للفتاة الواحدة.

وعلى رغم صدور الحكم الذي تريثت غير ضحية في التعليق عليه، إلا أن إحدى الضحايا رأت أنه غير كافٍ، وبخاصة أن "المشعوذ" حسب قولها زنى بها وصورها، وأضافت "كان يهددني بالصور ولهذا استجيب لمطالبه الشيطانية"، معلقة على الحكم بقولها: "لا أعرف ما هي الحيثيات التي حكم بها على هذا الأساس لكني لا أراه كافيا"، مشيرة إلى أن ضحايا المشعوذ أكدن في شكل كلي على أنه استغلهن وطلب من كل واحدة تقع في شراكه جلب فتاة أخرى لتتسع دائرة الفساد التي وضعن فيها.

يشار إلى أن القضية التي حدثت قبل عام ونصف أثارت الرأي العام المحلي، وهي قضية أخذت بعدا إعلاميا كبيرا، بيد أن قضاة في محكمة القطيف أكدوا عدم تأثرهم بالسياقات الإعلامية التي تحدثت عن القضية، والتي طرحت شاهدات عيان لم يتقدمن للإدلاء بشهاداتهن في المحكمة.