وصلتني رسائل عن إحدى الشركات التي ستطرح للاكتتاب، وتحمل من النقد الكبير والشديد، وهي ليست موجهة لي شخصيا بقدر ما هي متداولة في المواقع وتبادل الإيميلات بصورة كبيرة جدا . طبعا هناك إحجام عن الكتابة بهذا الموضوع لأسباب كثيرة ولن أخوض بها لأسباب أيضا. كنت سابقا انتقدت علاوات الإصدار لبعض الشركات (التسمية غير مهمة الآن) سواء كتابة أو تلفزيونيا، والأيام أثبتت أن الشركات التي فعلا دخلت السوق في أداء مالي ضعيف وسلبي نلحظه في بعضها، إلا وعلاوات الإصدار كانت جدا مبالغاً بها ماليا، وهذا ما وضع الهيئة بحرج كبير، لذا لجأت إلى "بناء الأوامر" وهي حقيقة إيجابية حلت بعض الإشكالات، ولكن لم تحل كل المشكلة، لو أردنا أن نتحدث ماليا عن علاوات الإصدار هل يكفي مكرر الربحي لتحديد السعر؟ بالطيع لا يكفي، لأنه هو مؤشر واحد، هل النمو في الشركة يكفي؟ أيضا لا يكفي، الأرباح ونموها وتوزيعها وغيره من المؤشرات المالية، نحن بالحقيقة نحتاج إلى تقييم ليس على سجلات بناء الأوامر فقط، لأننا بدأنا نلحظ مبالغة وارتفاعاً في السعر، والعلاوة لا تذهب لحقوق المساهمين بل تذهب للمؤسسين الذين هم المستفيدون وحدهم، علاوة الإصدار كتبتُ سابقا عنها أنها إحدى وأكرر إحدى وسائل التخلص من الشركات العائلية، وحدثت قصص كثيرة بدون أن أضع أسماء حتى أبتعد عن أي رواية أو قصة قد يتم تأويلها، بل الحقيقة أننا الآن لاحظنا ارتفاع وعي الكثير من المتداولين، وأصبحوا يحجمون عن الاكتتاب، ولكن يظل فكر المضاربة موجوداً ولن ينتهي، فهي ليست مستثمرين أو محتفظين بالأسهم بل الاستفادة من التذبذب بدعم من الملاك المؤسسين .

علاوة الإصدار أثءرت المؤسسين بصورة كبيرة جدا، وأصبح محفزاً للشركات العائلية أيا كانت أن تطرح أسهمها بالسوق، وفق دراسات واستشارات من بيوت استشارية لا يهمها إلا تعظيم أرباحها وثروتها، وهذا حقها، ولكن ما ليس حقاً لها أن تتجاوز أو تضخم القيمة للشركة، وإن حدث هذا فهي مسؤولة هيئة السوق المالية التي عليها مراجعة هذه الدراسات، والسؤال الأهم لماذا لا نستعين بخبرات أجنبية، لأن ما يحدث لدينا يطرح أسئلة وتساؤلات، لماذا الهيئة لا تستعين بمحاسبين ومحللين ماليين سعوديين، وشركات وخبرات أجنبية لتقييم السهم، رغم أن التاجر الحصيف لدينا يستطيع أن يقيم أي سهم من قراءة أولى لقوائم مالية لثلاث أو أربع سنوات، ما يحدث أعتقد يجب إعادة النظر به لأننا بذلك نقدم دعوة لكل الشركات العائلة لتلقي بشركاتها بالسوق، كثير من الشركات العائلية الرائدة لم تطرح بالسوق حتى الآن لماذا؟ رغم وجود شركات رائدة عائلية بالسوق الآن ولكن ليس كلها، فبعضها لم يقدم شيئا ماليا متميزا وهذا ليس مشكلة، المشكلة حين طرحت للاكتتاب أخذت أعلى علاوات الإصدار فكأنه باع الشركة بالسوق وهي الآن بالمجان بالسوق؟ إذاً من يمنع أو يوقف ذلك؟

سنكتشف بعد سنوات أن سوق الأسهم السعودي شركات عائلية باعت شركاتها وحصلت على ما حصلت عليه، وهي مستمرة بشركاتها، ووضعها المالي لا يتغير أو يحقق نموا، وتحتفظ بأغلبية الأسهم وبأسعار لا تعبر عن قيمتها الحقيقية وكأنه لم يكف علاوة الإصدار؟

من المسؤول عن كل ذلك، من المسؤول عن السوق مستقبلا بعد سنوات حين يكون ممتلئاً بالشركات العائلية غير الجيدة ماليا أو تستخدم لثراء أكبر وأعلى بلا توقف وبالنظام والقانون؟ لا يعيب أن نعيد سن قوانين سنت، وأن تراجع وأن يكون هناك تقييم لها . فما يحدث الآن لن نرى أثره خلال شهر أو سنة بل بعد سنوات . نحتاج إعادة نظر وعاجلا غير آجل .