اتهم وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم الصحافة بأنها من أكثر الأسباب في أزمة الدقيق والتي وصفها بالمفتعلة، وقال في إجاباته لمجلس الشورى إن التجاراستفادوا مما تثيره الصحافة للقيام بتخزين الدقيق ورفع أسعاره.. وهو كلام قيل بدون توثيق، أي لم يقل أن صحيفة كذا قالت كذا في عدد كذا في يوم كذا، وهذا يعني أن من حقنا ألا نقبل هذا الكلام، ولا أريد أن أقول لا نصدقه، وعلى أية حال فإن الصحافة تصف وتخبر، ولا تخترع، وإذا كانت قد كتبت عن تخزين الدقيق وإعادة تصديره أو بيعه في السوق السوداء، فلأنّ هذا قد حدث فعلا، ولم تأت بشيء من عندها على أن المهم في تصريح الوزير هو اتهامه للتجار برفع أسعار الدقيق، وهو اتهام خطير، ولذلك فإننا نسأله لماذا لم يقم هو أو وزير التجارة إذا كان اتهامه صحيحا بالتحقيق مع هؤلاء التجار وتوقيع العقوبات التي ينص عليها النظام عليهم؟ وبدلاً من ذلك تركهم يستمرون في تخزين الدقيق ورفع أسعاره ..

وأنا هنا اتساءل لماذا لم يقم أي عضو من أعضاء المجلس الذي قيل هذا الكلام أمامه بسؤال الوزير عن عدم مساءلة التجار وتوقيع العقوبات عليهم خاصة وأنّ أزمة الدقيق ما زالت مستمرة، ولم تنته بعد، ثم إنّ المهم في جميع الأحوال هو ألاّ تتكرر أزمة الدقيق خاصة وأنّ المخزون منه كما يقول الوزير يكفي لمدة ستة أشهر، وهذا ما كان على مجلس الشورى أن يطلب من الوزير تحقيقه، والذي مع الأسف لم يفعله .