أكد مؤتمر "يوروموني - الكويت" على أهمية الصكوك كإحدى أدوات التمويل المقابلة للسندات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونسبت وكالة الأنباء الكويتية إلى مدير إدارة الاستثمار الدولي في بيت التمويل الكويتي عماد المنيع قوله إن المؤسسات المالية العالمية تتوقع أن تصل قيمة الصكوك الإسلامية إلى 200مليار دولار ( 750مليار ريال) بحلول عام 2010وان تشهد نموا نسبته 35في المائة خلال العام الحالي.

وأوضح أن الدراسات ترجع هذا النمو إلى الثروة النفطية الخليجية ومبيعات ديون السيادة حيث بلغت نسبة النمو السنوي الذي طرأ على سوق التمويل الإسلامي 15في المائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وقال خلال فعاليات مؤتمر "يوروموني - الكويت" الذي أختتم أخيرا في الكويت، إن الصكوك تعتبر منتجا ماليا شرعيا بديلا للسندات ويرى الكثيرون انه يساهم في دعم خطط التنمية والتوسع للحكومات والشركات في العالم خلال الفترة المقبلة في ظل الطلب الكبير على الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية بشكل عام والصكوك بشكل خاص.

وأضاف أن الخبراء يتوقعون أن تصبح الصكوك إحدى الأدوات الرسمية في السياسة النقدية بعد اهتمام البنوك المركزية بإيجاد بيئة تشريعية مناسبة لإصداراتها سواء كانت صكوكا سيادية من حكومات أو صكوكا عادية من شركات حيث ترسخت القناعة بأهميتها كأداة تمويلية تتميز بكونها مدعومة بأصول حقيقية وذات مخاطر منخفضة ومن ثم فهي أداة جذب للمستثمرين ومصدر مهم لضخ الأموال في المشروعات والتوسعات الكبرى.