وقالت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه المجلس غدا إنها درست المقترح من كافة جوانبه ورأت تأييده وقد بني الاقتراح على نقاط من أهمها الارتفاع الكبير في رسوم التأشيرات أرهق كاهل المواطنين، والحاجة إلى العمالة المنزلية أضحت حاجة ماسة لكثير من الأسر وخاصة عند وجود كبار سن أو معاقين، وكذلك تعدد وانشغال أفراد الأسرة بالعمل أو الدراسة يتطلب وجود خادمة، وأيضاً عدم توفر عمالة سعودية تقوم بعمل الخدمة المنزلية مع كبر حجم المنازل، والحاجة للسائقين مع عدم وجود وسائل مواصلات عامة جيدة أو نقل مدرسي، كما أن تبعات استقدام العمالة لاتتوقف عند رسم التأشيرة بل يتعداه إلى تكاليف الاستقدام واستخراج الإقامة وغرامات التأخير، وأشارت اللجنة في تقريرها أن غلاء المعيشة وارتفاع كثير من أسعار السلع الاستهلاكية إضافة إلى ما تعرض له عموم المواطنين من خسارة في سوق الأسهم أثرت على مستوى المعيشة كل ذلك جعل المواطن غير قادر على مواجهة الرسوم المتعددة والمتكررة، وأكدت اللجنة أن ارتفاع الرسوم وتعددها قد يخلق مشكلة التحايل على الأنظمة والفساد والتزوير للرخص والإقامات وقالت إن الغاية من فرض

الرسوم خفض نسبة الاستقدام إلا أن الواقع يشهد بأن ذلك لم يحدث، ويعالج هذا المقترح المشكلة بالتدرج في الرسوم فكلما انخفض العدد قل الرسم والعكس.

وقد أهتم المقترح برسوم تأشيرة دخول العمالة المنزلية والسائقين والرعاة والمزارعين ورسوم إصدار رخصة الإقامة لهم وبين الوضع القائم حالياً والملاحظات الواردة عليه تم عقد مقارنة لرسوم الاستقدام مع بعض الدول المجاورة، وخلص إلى أن رسوم الاستقدام في المملكة من أعلى الرسوم في المنطقة وانتهى مقترح عضوي المجلس باقتراح تعديل رسوم الاستقدام ورسوم الإقامة بالنص المقترح التالي : " يستمر العمل في تطبيق رسم تأشيرة الدخول من اجل العمل على الشركات والمؤسسات الخاصة السعودية وغير السعودية، ويتم تعديل رسم تأشيرة الدخول من اجل العمل للأفراد لتكون على النحو الآتي ( 500ريال للتأشيرة الأولى، 1000ريال للثانية، 1500للثالثة، 2000ريال للرابعة وما بعدها ) ويتم تطبيق الرسم المشار إليه على تأشيرات الأفراد من عمالة منزلية وسائقين ورعاة ومزارعين، وتكون رسوم إصدار رخصة الإقامة للرخصة الأولى 100ريال وللثانية 200ريال وللثالثة 300ريال وللرابعة وما بعدها 500ريال " كما نص مقترح المشروع على تشجيع قيام شركات متنافسة لاستقدام العمالة المنزلية وتدريبها وتكون مسئولة عن سكنهم وتنقلاتهم وإعارتهم للمواطنين الراغبين في الاستفادة منهم بشكل مؤقت وبأسعار مخفضة، وأهمية إطلاق برامج التوعية لترشيد الاستقدام وتقليل الاعتماد على العمالة المنزلية الأجنبية.

من جانبها ذكر مقدما المشروع المقترح في تقريرهما عدداً من الملاحظات على الوضع القائم لرسوم الاستقدام مثل توحيد الرسم على جميع القطاعات والفئات وعدم التفريق بين القطاع التجاري والقطاع العائلي والأفراد، كما أن الرسم لم يؤد إلى الحد من الاستقدام وطبقا لبيانات وزارة العمل فإن إصدار تأشيرات الاستقدام ارتفع بنسبة 100%، وأكدا أن حد وزارة العمل من إصدار الاستقدام أدى إلى ارتفاع تكلفة العمالة الموجودة لدى الأفراد والشركات وقامت أعداد كبيرة منهم بالهروب من الكفلاء للعمل عند الغير براتب أعلى، إضافة إلى ظهور سوق سوداء لتشغيل العمالة الهاربة وخاصة السائقين وخدم المنازل، كما أن الكثير من العوائل والأفراد لا تحتاج إلى عمالة منزلية دائمة ولكن لا يوجد نظام للإعارة والعمل بعض الوقت، وأيضا يتم التفريق بين من يستقدم عاملة واحدة وبين من يستقدم العشرات حيث الرسم واحد، وبذلك لا توجد أي ميزة لترشيد الاستقدام.

الى ذلك يناقش المجلس غدا مشروع قواعد مساءلة أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة.