@@ غير أن ما يتطلع إليه المواطنون بشكل عام.. والمتقاعدون منهم بصورة أكثر تحديداً هو مراجعة نظامي المؤسستين وطريقة احتساب الاستحقاقات التقاعدية والتأمينية.. ولا سيما في ظل تناقص أفراد الأسرة أو خروجهم من قائمة المستحقين لصرف هذه العوائد بحكم الوفاة.. أو الزواج.. أو العمل وخلافه.

@@ ذلك أن مشكلة استنزال استحقاقات هؤلاء من المرتب التقاعدي أو التأميني.. وقصره على من بقي من ورثة المتوفى مثلاً فيه بعض الإجحاف والضرر به.. وبمن تركهم.. ولا سيما في وقت يرتفع فيه مستوى المعيشة وتتضاعف تكلفتها وتزيد متطلباتها أضعافاً.

@@ فإذا نحن تصورنا أن المتبقي من الراتب التقاعدي لأسرة المتوفى.. أو المتقاعد أصبح محدوداً.. في ظل تناقصه بالصورة التي تحددها الأنظمة الراهنة في الوقت الذي تتزايد فيه موارد المؤسستين فإننا لا يجب أن ننكر شعور هؤلاء "بالغبن" وهم يعيشون تحت طائلة الفاقة وكفاف الحال.. وليس لأكثرهم دخل آخر غير عوائدهم التأمينية أو التقاعدية هذه.

@@ إن مراجعة هذه الأنظمة.. لصالح المتقاعد والمؤمن عليه.. باتت ملحة.. لا سيما وأن دخول المؤسستين تنمو بشكل جيد.. ولا بد من انعكاس هذه العوائد عليهم.. بدلاً من استقطاع نسب منها بين آونة وأخرى..

@@ وليس لدي شك في أن الدولة حريصة على رفع مستوى معيشة أبنائها.. ومساعدتهم على الحياة الكريمة بعيداً عن "الشظف" و"الفاقة"..

@@ ولعل البداية الطبيعية لتحسين أوضاعهم المعيشية هي اعتماد إضافة نسبة زيادة سنوية على المرتب التقاعدي أو التأميني يتساوى مع ارتفاع معدل غلاء المعيشة.

@@ أما بالنسبة لتناقص الاستحقاق بخروج بعض أفراد العائلة من دائرة مسؤولية المتقاعد أو المؤمن عليه أو المتوفى فإن ذلك هو الذي يحتاج إلى معالجة مختلفة لأن تقدم المتقاعد أو المستفيد من العوائد التقاعدية في السن.. أو تعرضه للأمراض.. يضاعف حاجته أو حاجتهم إلى المال.. وليس العكس.

@@ وأنا واثق كل الثقة.. بأن المسؤولين في المؤسستين يدركون هذه الحقائق.. وتهمهم مصلحة الناس.. ويعملون من أجل شريحة كبيرة من المواطنين وغير المواطنين من المستحقين للعون.. وللدعم.. والمؤازرة.

@@@

ضمير مستتر