تسبب ملحق إعلاني في نشوب خلاف بين شركتين إحداهما للتنقيب عن المعادن والثانية متخصصة في إقامة المعارض التي قالت إنها قامت بتنظيم المعرض الدولي للمعادن المقام في جدة خلال الفترة من 22حتى 25يناير 2008م وأنها الراعي الرسمي للمعرض، وأن شركة التنقيب أصدرت ملحقاً إعلانياً في إحدى الصحف تحت عنوان (التنقيب وتطوير الموارد المعدنية.. الراعي الرسمي شركة......) وأوضحت شركة التنقيب أنها قامت برعاية الملحق الإعلاني فقط وليس المعرض وكان الملحق عبارة عن مجموعة من الأخبار والموضوعات عن المعرض.
هذا وستنظر الدائرة التجارية السادسة عشرة بالرياض يوم الثلاثاء 1429/6/20ه الدعوى المقامة من الشركة المتخصصة في المعارض الدولية والمؤتمرات ضد إحدى الشركات المتخصصة في مجال التنقيب وتطوير الموارد المعدنية، وفي نفس الاتجاه قال محامي الشركة أشرف السراج بأن موكله طالب بتعويضه عن الأضرار والخسائر التي تكبدها من خلال ادعاء المدعى عليها شركة التنقيب بأنها راعٍ رسمي للمعرض الذي نظم من قبله ويستند حسب قوله إن الشركة متخصصة في التنقيب وليس تنظيم المعارض.
وأضاف بأن موكله يطالب بالتعويض الأدبي من خلال الإساءة إلى سمعة شركته العالمية التي اهتزت صورتها أمام الشركات العالمية التي أعلنت لديه مما قد يؤثر على المصداقية في المعارض والمؤتمرات القادمة، أيضاً أشار السراج إلى أن موكله أقام دعوى ضد إحدى الصحف السعودية الكبرى وقام بتقديم شكوى لوزارة الثقافة والإعلام وأحيلت شكواه إلى قسم الإعلام الداخلي وينتظر ردهم خلال الأيام القادمة.
وتؤكد شركة التنقيب أن القضية خاسرة ولا تستدعى اللجوء إلى ديوان المظالم ووزارة الثقافة والإعلام لأن رعايتها للملحق الإعلاني حق مشروع ولا يعني عدم مشاركتها ضمن رعاة المعرض أنها تعمدت ذلك وما هي المكاسب التي ستجنيها من خطوة مثل هذه وهي شركة كبرى معروفة في التنقيب عن المعادن ولها سمعتها التجارية والصناعية المميزة.
وترى انه لا يوجد أي مدخل قانوني يحسب عليها قيامها برعاية الملحق لأن هذا الإجراء الذي قامت به تقوم به شركات وبنوك كبرى في مثل هذه المناسبات، إلا أن شركة المعارض ترفض هذه التبريريات على حد وصفها لأن كبار المشاركين حدث لبس لديهم عن الشركة المنظمة للمعادن هل هي شركة التنقيب أم شركة المعارض الأمر الذي اثر سلبياً على سمعة الشركة الدولية وتخصصها في تنظيم المعارض والمؤتمرات وأنها تنتظر حكم ديوان المظالم في الأضرار التي تعرضت لها سمعتها التجارية على مستوى تنظيم المعارض والمؤتمرات.
1
في نظري، لابد على المدعي أن يأسس دعواه على قاعدة قانونية واضحه، ويوضح الأضرار التي ترتبت على هذا الإعلان المضلل.
يمكن تحديد هل الإعلان مضلل أو لا، عن طريق قياسه على الشخص العادي، هل الشخص العادي ممكن أن يحصل له لبس بسبب هذا الإعلان !!
آخر نقطة، إذا اثبت المدعي أن المدعي عليه كان له سوء نية في هذا التصرف بحيث يجني ثمرة هذا الإعلان، هذه النقطه ممكن ترجح كفة القضية لصالح المدعي.
تحياتي
أبو تركي... عاشق الراحة - زائر
05:39 صباحاً 2008/04/26