ويشير العمري إلى أن شركة الكهرباء وأثناء غيابه عن المحافظة بسبب ظروف عمله وضعت تلك الأعمدة على أرضه التي يمتلكها بصك شرعي دون الرجوع إليه أو إخباره بذلك وعند مشاهدته لها قام بمراجعة الشركة وتقدم لهم بطلب لتغير مسار الشبكة طلبوا منه إحضار أوراق من عدة جهات حكومية لنقلها وعندما احضر جميع الأوراق التي طلبوها تفاجأ بردهم الغريب بان البند لا يسمح وقد تكرر هذا الرد من المسؤولين في الشركة كل مرة يراجعهم فيها.