وأكدت: "ضرورة الأخذ بما جاء في المبادرة العربية كاملة غير منقوصة وبما يمكن لبنان من انتخاب رئيس للجمهورية والتوافق على كامل القضايا".

وحضت على: "عدم السماح بجر لبنان لصراع الأحلاف الذي يؤدي إلى جعل لبنان ساحة لصراع لا ينتهي".

ودعت الى "تكاتف الجهود العربية والدولية لايقاف الهجمة الشرسة على الشعب الفلسطيني في كل من غزة والضفة الغربية"، مشيرة الى انه "لا خروج للفلسطينيين من ازمتهم القائمة الا بالوحدة والتوافق على كافة القضايا بما في ذلك اصلاح اجهزة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

كما شددت على "ضرورة دعم المقاومة في كل من فلسطين ولبنان والعراق" وحذرت من تمادي الجانب الامريكي في تمزيق اوصال الشعب العراقي بتغذية الصراعات الطائفية والعرقية فيه.. وقالت إن :"هذا الامر الذي يتطلب جهدا عربيا ودوليا لايقاف هذا المسلسل الدموي مع الاستمرار في دعم المقاومة العراقية".

وثمنت الأحزاب تصريحات أطلقها الملك عبدالله الثاني الأحد الماضي ودعا فيه "لجيل الصاعد إلى الانخراط في مسيرة العمل السياسي دون الخشية من مساءلات أمنية لأسباب سياسية والتي لن يسمح بممارستها بعد اليوم".

وقالت ان دعوة الملك عبد الله "تشجع على أن تمضي القوى السياسية قدما في محاولة حذف الجوانب السلبية من قانون الأحزاب ومواصلة السعي لإلغاء كل ما هو سلبي من القوانين المؤقتة التي حرمت الدستور الأردني لعام 1954من روحه الديموقراطية".

واعادت تأكيد "ضرورة ان يعتمد الأردن قانون انتخابات عصريا يعيد للاردن وجهه العربي المشرق الى جانب النظر في قانون الاجتماعات العامة".

وطالبت الحكومة: "بعقد مؤتمر وطني اقتصادي تشارك فيه الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية لمواجهة حمى غلاء الأسعار التي يشهدها الأردن حاليا". وثمنت اللجنة تأكيدات الملك عبد الله الثاني على ضرورة ربط زيادة الأسعار بزيادة الرواتب.