يُعدُّ الوطن العربي من أكثر المناطق عرضة للتصحر وزحف الرمال، حيث إن حوالي 90في المائة من أراضيه تقع تحت تأثير المناخ الجاف أو شبه الجاف. وتبذل المملكة العربية السعودية جهوداً طيبة في مكافحة التصحر، كما أنها وقعت اتفاقية مكافحة التصحر عام 1998م.

وتتولى وزارة الزراعة متابعة وتنفيذ ما ورد في ملف الاتفاقية، (حيث قامت المملكة باتخاذ إجراءات وقائية لمنع زحف الرمال وإزالة خطورتها بإنشاء خط طويل من الأشجار (الحرجية) على امتداد الجبهة الشمالية لواحة الأحساء. وقد أدى هذا المشروع إلى إنقاذ وحماية حوالي عشرين قرية كانت مهددة بالدمار، كا قامت بزراعة مساحات شاسعة من المناطق الرملية وإنشاء غابة بها خمسة ملايين شجرة متنوعة. وتقوم المملكة بإعداد المنظومة الوطنية للمناطق المحمية، والتي تبلغ أكثر من (100) منطقة، تم إنشاء حوالي (16) منطقة منها تغطي أكثر من نصف المساحة المستهدفة للحماية وفقاً للمعايير الدولية وتبلغ حوالي 8في المائة من المساحة الكلية للمملكة.

ولا شك أن هذه المناطق سوف تسهم بشكل جيد في الحفاظ على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وتُعدّ المملكة العربية السعودية من أبرز الدول العربية التي أنشأت مركزاً متخصصاً لدراسة الصحراء ومكافحة التصحر منذ فترة طويلة. وقد تشرفت جامعة الملك سعود بأن يكون مسمى هذا المركز (مركز الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء)، والذي من أهم أهدافه القيام بالأبحاث والدراسات التي تؤدي إلى مكافحة ظاهرة التصحر في المملكة، وتشجيع الأبحاث الخاصة بإيجاد أفضل السبل للمحافظة على المياه العذبة من خلال التقنيات الحديثة وخاصة تقنية الاستشعار عن بُعد.

كما أن معهد علوم الفضاء بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يقوم باستقبال دوري للقطات الفضائية لأقمار اصطناعية مختلفة تغطي معظم مناطق المملكة العربية السعودية لتمكين الباحثين من دراسة زحف الرمال والانسياق الرملي من خلال تتبع معدلات الزحف الجماعي للكثبان الرملية في المناطق القابلة للاستيطان البشري والإنتاج الزراعي أو المناطق التي تضررت بزحف الرمال.

إن التصحر هو أحد التحديات البيئية التي تواجه المملكة العربية السعودية، والمملكة قادرة - بإذن الله تعالى - على تخطي هذا التحدي بمزيد من الجهود الرامية إلى تطبيق اتفاقية مكافحة التصحر وغيرها من الآليات، وخاصة منع زحف الرمال في كل المناطق المهددة.

والله ولي التوفيق.