ومثل المدعو بن عامي كاديش أمام المحكمة الثلاثاء حيث وجهت إليه أربع تهم وهي: التآمر لكشف وثائق خاصة بالدفاع الوطني الأميركي والتجسس كعميل للحكومة الإسرائيلية وإعاقة الاتصال بضابط شرطة والإدلاء بإفادات كاذبة. وقالت وزارة العدل الأميركية إن كاديش ( 84عاما) تآمر لنقل وثائق سرية الى مسئول إسرائيلي وكان عميلا للحكومة الإسرائيلية خلال الثمانينيات من القرن الماضي. وربطت الخارجية الأميركية قضية كاديش بقضية الجاسوس جوناثان بولارد، وهو محلل لدى البحرية الأمريكية ألقي القبض عليه في عام 1985وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته بنقل معلومات سرية للحكومة الإسرائيلية. واتهم كاديش، الذي كان مهندساً ميكانيكياً، بتقديم معلومات للإسرائيليين عن التسلح النووي ونسخة معدلة من المقاتلة إف 15ونظام باتريوت للدفاع الصاروخي. وحاولت حكومة تل أبيب أمس التقليل من خطورة الفضيحة الجديدة. وأكد مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان "هذه القضية تسبب ارتباكا آنيا لكنها لن تمس العلاقات المميزة بين (إسرائيل) والولايات المتحدة".

وأضاف أنه "ليس في مصلحة أي من الجانبين تسميم العلاقات" بينهما. وأوضح المسؤول نفسه ان "الرئيس الأميركي جورج بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس سيزوران (إسرائيل) في آيار (مايو) المقبل وهما يرغبان في تسهيل التوصل الى اتفاق بين (إسرائيل) والفلسطينيين قبل انتهاء الولاية الرئاسية "لبوش". وتابع ان "أزمة بين الجانبين يمكن أن تضر بمشروع كهذا" - على حد ادعائه -.