دعا تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض في اليمن أنصاره الى تصعيد الاحتجاجات السلمية ومواصلة ما اسماه النضال السلمي للإفراج عن المعتقلين السياسيين. واستنكرت المعارضة في بيان لها وزع أمس الأربعاء ما أسمته السياسات الخاطئة التي تصر السلطة على ممارستها والمتمثلة في سياسة الإفقار والتجويع للشعب والملاحقات الأمنية والاعتقالات للناشطين السياسيين وتضييق الحريات التي طالت الصحف وتسببت في إيقافها. وكانت الأسابيع الماضية شهدت مواجهات واعمال عنف بين متظاهرين والقوات الحكومية في محافظات الضالع ولحج جنوب البلاد مما اسفر عن مقتل وإصابة العشرات واعتقال المئات من الناشطين السياسيين. وقالت السلطات انها بدات التحقيق مع من تتهمهم بالتحريض على العنف.

وسخر بيان المعارضة مما اسماه "مسرحية هزيلة بالدعوة إلى انتخاب المحافظين في هيئة محددة سلفا مخالفا للنصوص الدستورية والقانونية بأن تكون الانتخابات حرة ومباشرة، في اشارة الى قرار المؤتمر الشعبي الحاكم انتخاب المحافظين من قبل اعضاء المجالس المحلية وهو الامر الذي رفضته المعارضة ودعت الى مقاطعته. كما استنكرت المعارضة ما اسمته استفزاز أبناء ردفان والحبيلين في لحج وزنجبار في ابين من خلال المطاردات من قبل الحشود العسكرية التي تفرض حصاراً على تلك المناطق مطالبة بسرعة رفع هذه المظاهر العسكرية منها. من جانب آخر رفع مجلس النواب دعوى قضائية ضد صحيفة "الشورى" الصادرة عن احد احزاب المعارضة. وبرر البرلمان مقاضاته الصحيفة لنشرها "كلاما نابيا ومسيئا لأعضاء البرلمان." وكانت وزارة الاعلام قررت سحب ترخيص العدد الاخير من الصحيفة.