واعتبر الأستاذ الدكتور إسماعيل بن محمد البشري مدير جامعة الشارقة، أن المؤتمر يمثل خطوة رائدة نحو إقرار التشريع الجنائي الإسلامي والمفاهيم الأساسية فيه.

وقال إن المؤتمرين أعدوا له ليكون تجمعاً مميزاً لنخبة من كبار الفقهاء والعلماء والمفكرين الشرعيين والقانونيين لمناقشة مجموعة من القضايا التي تمثل تحدياً للمشرعين والقضاة بسبب كونها من الوقائع والنوازل المستحدثة.

وأكد أنه سيتم عرض أحدث الدراسات والتطبيقات في ضوء التطورات التشريعية والقانونية والفقهية مما يمثل فرصة ثمينة للفقهاء والخبراء والأكاديميين والقضاة من كافة أنحاء العالم للالتقاء والتحاور في أصول التشريع الجنائي الإسلامي وفلسفته، والتعرف على آخر التطورات والمستجدات في الميدان التشريعي والقانوني والفقهي والقضائي والدراسات النظرية الأكاديمية والتطبيقات العملية الميدانية بشأنها.

وأشار إلى أن برنامج المؤتمر يشمل مجموعة من المحاور يترأسها كبار الفقهاء والمختصين في هذا الميدان فضلاً عن المحاضرات وأوراق العمل التي ستثري المناقشات في الجلسات المختلفة.

وعن الأهداف المرجو تحقيقها من هذا المؤتمر قال الدكتور البشري: تتبنى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية القانون بجامعة الشارقة بالتعاون مع مركز القانون الجنائي والعدالة الجنائية بجامعة درهام (المملكة المتحدة)، الاضطلاع بمشروع العدالة الجنائية في الإسلام، والذي استهل بالاتفاق على إعداد موسوعة مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي باعتباره أحد الشرائع الثلاث الرئيسية التي تحكم العالم، والتي وصفت من ذوي الاختصاص بصلاحها لكل زمان ومكان، حتى تشكل هذه الموسوعة مرجعية وافية ومتعمقة في أحكام التشريع الجنائي الإسلامي، بأسلوب يعين القارئ الغربي على تفهم وإدراك محتواها.