تناولنا في هذه الزاوية إشادة الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية بقرار مجلس الوزراء السعودي بتخفيض رسوم الحماية الجمركية على نحو 180سلعة من السلع الرئيسية لمدة تصل إلى 3سنوات وكان لهذا القرار وقع طيب في دولة الإمارات حيث أكدت الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية بأنه سوف ينتقل بالاتحاد الجمركي الخليجي إلى مراحله النهائية ويزيل كل المعوقات والعراقيل التي تواجه حركة التبادل التجاري بين دول التعاون.

ولم تدم فرحتنا طويلاً بهذه الإشادة الإماراتية للجمارك السعودية حيث فوجئنا وفق نتائج دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي حديثاً لمجتمع الأعمال في الإمارة، وقد تضمن هذا المسح شكاوى من قبل الشركات الإماراتية من عوائق تواجههم مع الجمارك السعودية وصعوبات أمام انسياب حركة البضائع والتجارة ما بين البلدين، وذكرت الدراسة أن ما يقارب نصف الشركات التي شملها المسح واجهت مشاكل في مضاعفة الرسوم الجمركية في أكثر من مناسبة، كما طلب منهم تقديم شهادات منشأ اعتبروها غير ضرورية عند منافذ الدخول الحدودية، واشتكى نحو ثلثي من شملهم المسح من اختلاف وتفاوت معايير السلع بين الدول الخليجية.

ومن المثير للاهتمام ان نحو 71% من شركات دبي اشتكت من مشاكل "غير جمركية" يواجهها التجار عند حدود المملكة تمثلت في صعوبة إجراءات الجمارك السعودية!! كما اعتبر 60% أنهم تعرضوا لتأخير في التخليص الجمركي خلال التجارة من أو إلى المملكة!! في حين رأى 45% أن هنالك تفاوتاً في هيكل الرسوم في السعودية، و28% منهم واجههم تفاوت في مواصفات السلع!!

وما بين الإشادة والشكوى من قبل دولة الإمارات حول الجمارك السعودية هناك حلقة مفقودة لا بد من البحث عنها بدون أي عوائق (جمركية)، والمطلوب من الجهة المعنية في المملكة أن توضح ما هو خاف وتبرز ما هو ظاهر لتعزيز استمرارية الإشادة ونفي التذمر لا سيما وأن المملكة تعتبر الشقيقة الكبرى لدول الخليج وعليها تقع مسؤوليات أكبر من مسؤوليات غيرها، فلا بد أن نرى الحركة التجارية من وإلى المملكة وقد اتخذت موقعها الطبيعي في صدارة قوائم التبادل التجاري للدول الخليجية، لما تحظى به المملكة من عوامل تميزها من كافة النواحي فهي صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة والأكبر مساحة جغرافية والأكثر سكاناً والأغزر انتاجاً نفطياً وفيها تزدهر الصناعات التحويلية والثقيلة والمعدنية وغيرها.

ومثلما بادرت المملكة بتخفيض الرسوم الجمركية وتحمل الفرق بين التعرفة الجمركية الخليجية البالغة 5% ورسوم الحماية الجمركية المطبقة في المملكة والتي تتراوح ما بين 12% و20% على 180سلعة أساسية، مطلوب منها إزاحة جميع العوائق الأخرى وتذليل كافة الصعوبات أمام التجارة الخليجية، لتكون أسوة تقتدي بها دول المنطقة للعمل على تعزيز العلاقات والروابط الاقتصادية بين دول الخيلج، ولا يكون لمثل هذه الإحصائيات مكان في صحفنا حتى وإن كانت دقيقة!!

@ المدير الإقليمي لمكتب دبي