يأتي نجاح المسؤول في مهامه من مصادر عديدة من أهمها توظيف المستجدات العلمية، وتلك تأتي من متابعة الجديد واغتنام الفرص المفيدة واستثمار الكفاءات في مظنتها لتحقيق الارتقاء النوعي والكيفي بمخرجات الجهاز أو المؤسسة الموكلة إليه إدارة دفتها، وهندسة القيمة أو الدراسات القيمية هي من الأساليب العملية والعلمية النافعة والتي أخذت جهات كثيرة في تطبيقها على المشروعات الجديدة سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص.

لقد أثبتت هندسة القيمة منذ دخولها إلى المملكة وعلى مدى عقدين من الزمن الارتقاء الكيفي بالمشروعات الهندسية التي طبقت عليها منهج هذه الدراسات، حيث بلغت خفض التكاليف المالية للمشاريع يتراوح مابين 5% إلى 20% وفي أحيان أكثر من ذلك، هذا عدا عن التحسين والتطوير ورفع الجودة الذي ينتج عن هذه الدراسات مضافا إلى ذلك خفض في تكاليف التشغيل والصيانة من دون أن يكون خفض الكلفة على حساب الأداء أو المتطلبات.

لقد تنبهت وزارة المالية لتلك المميزات التي توفرها هذه الدراسات فأصدرت تعميما منذ عدة سنوات إلى جميع المصالح الحكومية بتطبيق هندسة القيمة على المشروعات في مرحلة التصميم وجعلت هذا التطبيق اختياريا في البداية وإلزامياً بعد ذلك للمشاريع ذات التكلفة التي تفوق مستوى معين.

إن دعم المسؤول يتحقق من خلال فهم وإدراك طبيعة وعمل دراسات هندسة القيمة وهذا أمر لا غنى عنه في إنجاح التطبيق لبلوغ الغايات، هذا الدعم يتحقق عندما يلمس المسؤول الجدوى المالية والفنية من التطبيق لهذه الدراسات وهذا ما يشهد به تاريخ هندسة القيمة على مدى عشرين عاما في المملكة وخمسين عاما في دول العالم المتقدم.